يعود الى وزارة الصحة وتعطل منظومة «إيفاكس» الى غاية الامس ، فضلا عن رفض اعتماد هذا الاجراء من البعض ورفضهم لإجبارية التلقيح في اطار الحرية الجسدية.....
علقت المغازات والمصالح العمومية المرسوم المتعلق بإجبارية جواز التلقيح، وعلى ارض الواقع لم تقع المطالبة بالاستظهار به في اغلبها بعد انتشار خبر عدم امكانية الولوج الى منظومة «ايفاكس» من اجل استخراجه منذ ايام كما ان بعض الاماكن العمومية يصعب فيها تطبيق هذا الاجراء على غرار محطات النقل ووسائل النقل العمومي، بالاضافة الى تاكيد منظمة «انا يقظ» امكانية خرق للمعطيات الشخصية واختراق منظومة «ايفاكس»...
فقد افاد محمد الشملي المكلف بالاعلام والاتصال بشركة نقل تونس أن هذا الإجراء اي الاستظهار بجواز التلقيح لا يشمل جميع المحطات ولا يمكن تطبيقه في المحطات المفتوحة.
وأوضح أن هذا الإجراء لا يمكن تطبيقه في محطة كبرى على غرار محطة برشلونة باعتبار أنها فضاء مفتوح، بالنسبة لمحطات النقل الحضري في تونس الكبرى، فإن المرسوم يتعلق بالفضاءات المغلقة فقط .. أي أن محطة مفتوحة لا يمكن أن نطبق الإجراء داخلها، وتشمل عملية المراقبة المحطات المغلقة على غرار محطة الجمهورية للمترو الخفيف ومحطة تونس البحرية كما أشار إلى استحالة القيام بعملية المراقبة خلال توقف الحافلات في المحطات المفتوحة.
في المقابل نفد عدد من أعوان شركة النقل بالساحل وقفة احتجاجية بعد منعهم من مباشرة عملهم قبل الاستظهار بجوازات التلقيح، مؤكدين انهم ضد اجبارية التلقيح في اطار الحرية الجسدية وضد التعسف على الحق في العمل .
في السياق نفسه طالبت منظمة «أنا يقظ» بتأجيل دخول المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كوفيد 19 إلى موعد لاحق إلى حين الانتهاء من التحقيق والتدقيق في كل المعطيات المضمّنة بمنظومة إيفاكس ومعالجة كيفية الولوج إليها والتصرّف فيها خاصّة التثبت من مدى صحّة وواقعيّة الاحصاءيات والمعطيات المدرجة على المنظومة الرقميّة، وحذّرت بناء على ما ورد عليها من تبليغات من وجود اختراقات لمنصّة «إيفاكس» الالكترونية والتلاعب بمنظومة التلقيح وإسناد جوازات التلقيح لغير مستحقيها في ظلّ استهتار وزارتي الصحّة وتكنولوجيات الاتصال.
وأكدت أنها تمكنت فعلاً من الولوج إلى منصة إيفاكس (القسم الخاص بأعوان وزارة الصحة) بعد الحصول على اسم المستخدم وكلمة العبور المشتركة بين جميع الأعوان (وهي كلمة مرور سهلة الاختراق)، حسب نص البلاغ.
