تواصل الحكومة جهودها المستمرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية وتدابير احترازية بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين في المقام الأول مع الحفاظ في الوقت نفسه أيضًا على تشغيل جميع الأنشطة الاقتصادية، وعدم التأثير على المستوى المعيشي للمواطنين، وذلك فى إطار خطة شاملة ومتكاملة تبنتها الدولة المصرية منذ بداية أزمة فيروس كورونا لاحتواء ومكافحة انتشار هذا الفيروس وسلالاته المتحورة.

وفي هذا الصدد، أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعًا للرأي، بهدف التعرف على تقييم المصريين لجهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، وبسؤال المواطنين حول هذا الشأن، أظهرت النتائج أن 69.5% من المواطنين بالعينة قيموا جهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا بالجيدة، وذلك خلال ديسمبر 2021، وبارتفاع قدره 13 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع نوفمبر من العام نفسه والذي بلغت به هذه النسبة 56.2%.

يشار إلى أن هذا الاستطلاع تم إجراؤه عن طريق الهاتف المحمول مطلع ديسمبر الجاري، على عينة من المواطنين البالغين 18 سنة فأكثر في جميع محافظات الجمهورية.

وتشدد الحكومة مؤخرًا إجراءاتها الاحترازية تزامنًا مع ظهور متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون، حيث أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات من بينها: تنظيم الاجتماعات العامة وتنظيم أو حظر الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو تلقى لقاحات كورونا أو منع استقبال القادمين من بعض الوجهات حسب الحالة الوبائية.

وشملت الإجراءات أيضًا حظر أو تقييد تقديم بعض المنتجات أو الخدمات ذات الأثر فى تفاقم الحالة الوبائية وتنظيم إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والسينمات والمسارح ودور الثقافة، بالاضافة إلى تنظيم استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها وإلزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، بما فى ذلك ارتداء الكمامات وتلقى اللقاحات.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت يوم الجمعة الماضي اكتشاف أول 3 حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا في البلاد، حيث تم رصدهم بين القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور، من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وبعد ظهور نتائج اختبار التسلسل الجيني الذي يتم إجراؤه لجميع الحالات الإيجابية المكتشفة، ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها.