اتفق كل من الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عبد العزيز فتحاوي، ووكيل العام للملك، نجيم بنسامي، ونقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، موافق الطاهر، على ثلاثة بنود لإنهاء الاحتقان بسبب "فرض جواز التلقيح".
وأول بُند في محضر اجتماع اللجنة الثلاثية اطلع "تيل كيل عربي" على نُسخة منه، أن "تتم مراقبة ولوج المحامين والإدلاء بجواز التلقيح بشراكة مع أعضاء مجلس هيئة المحامين وبجميع محاكم الدائرة".
ونصت النقطة الثانية على أن "تتحمل هيئة المحامين إلى جانب المسؤولين القضائيين مسؤوليتها في ضبط الولوج إلى المحاكم، وذلك حفاظا على صحة جميع المرافقين الذين يلجون هذا المرفق الحيوي وبكثافة".
والتمس نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء في البند الثالث من الاتفاق من زملائه، "تقديم طلباتهم لإخراج ملفاتهم من المداولة حفاظا على مصلحة المتقاضين التي تقع فوق أي اعتبار".
هذا الاتفاق ليس محط إجماع من أصحاب البذلة السوداء بالدار البيضاء، إذ أعلنت جميعة المحامين الشباب بالدار البيضاء عن رفضها "لأي مقترح تسوية بعيد عن المشروعية القانونية والدستورية".
وأشارت الدورية إلى أن "الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بالجواز الصحي، وأن فترة تحسيسية قد سمح بها لغاية يوم 20 دجنبر الجاري، من أجل تمكين القضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم من أجل الإدلاء بالجواز المذكور".
وأصدر الدورية كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة الحسن الداكي.
