بأشد العبارات؛ أدان خبراء حقوق إنسان أمميون الإعدام التعسفي للسجين الكردي حيدر قرباني، ووصفوا ذلك بأنه انتهاك خطير لالتزامات إيران بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ حسبما أفاد به موقع الأمم المتحدة أمس.
وأُعدم حيدر قرباني صباح الأحد في سجن سنندج المركزي الواقع في محافظة كردستان غرب إيران. وقال خبراء الأمم المتحدة إن قرباني أعدم سراً دون إبلاغ أسرته ولا محاميه، و«دُفنت جثته سراً من قبل سلطات السجن»، وفقاً لبيان صادر أول من أمس.
وبحسب الخبراء؛ أُلقي القبض على قرباني في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 على خلفية مزاعم تتعلق بقتل 3 رجال ينتمون إلى قوات الباسيج التابعة لقوات «الحرس الثوري» على أيدي أفراد مرتبطين بحزب محظور مسلح؛ وفقاً لتقارير. وقد نفى قرباني عضويته في الحزب أو ضلوعه في القتل.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين الماضي، عن وكالة «إرنا» الرسمية الإيرانية أن حكم الإعدام تم تنفيذه واصفة قرباني بـ«الإرهابي»، والعضو في «الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني»؛ وهو جماعة مسلحة محظورة تسعى لتقرير مصير الأقليات الكردية في إيران.
وقال الخبراء في البيان الجديد: «أعدمت إيران قرباني سراً، على أساس أحكام فضفاضة، بعد عملية اتسمت بكثير من العيوب، وفي وقت كانت فيه قضيته لا تزال قيد نظر المحكمة العليا. نشعر بالقلق من تنفيذ مثل هذا الإعدام التعسفي بهدف نشر الخوف، في سياق الاحتجاجات المستمرة واستياء واسع النطاق من السلطات».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إيران إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه بسبب «مخاوف جدية» من عدم حصوله على محاكمة عادلة وتعرضه للتعذيب أثناء احتجازه قبل المحاكمة.
كما دعت منظمة العفو الدولية إلى إلغاء عقوبته، مؤكدة أن محاكمته تخللتها «انتهاكات» وأنها كانت «غير عادلة».
وقال خبراء الأمم المتحدة في بيانهم الجديد إنه أدين بواسطة محكمة «الثورة» بمحافظة كردستان في يناير (كانون الثاني) 2020، بتهمة «ارتكاب تمرد مسلح ضد الدولة، وحكمت عليه بالإعدام، بعد محاكمة جائرة ومزاعم بأنه تعرض للتعذيب، رغم اعتراف المحكمة أثناء الحكم بأن قرباني لم يكن مسلحاً قط».
ووصف الخبراء الإعدام بأنه «إشارة أخرى على تجاهل (السلطات) الواضح التزاماتها، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والآليات الدولية لحقوق الإنسان. ندعو الحكومة إلى وقف فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام».
وأعرب الخبراء عن بالغ الأسف؛ «لأنه رغم تدخلاتنا المتعددة بشأن قضية قرباني، فقد اختارت السلطات المضي قدماً في إعدامه».
وشارك في إصدار البيان جاويد رحمن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، وموريس تيدبال بينز المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي.
وكانت منظمة العفو الدولية أدانت ظهور قرباني بعد اعتقاله في وثائقي بثته قناة «برس تي في» الإيرانية عام 2017 باللغة الإنجليزية.
