نبدأ بتقرير في صحيفة الإندبندنت حول حلّ اللجنة المكلفة بتنظيم الانتخابات الليبية أفرعها المحلية، وتأثير ذلك على اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة الجمعة.

وأشار التقرير الذي كتبه بورزو دراغي إلى أن عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أصدر رسالة الثلاثاء، طالب فيها بحل اللجان الانتخابية في الفروع المحلية للمنظمة.

وأضاف أن هادي الصغير رئيس لجنة الانتخابات في البرلمان قال لرويترز إنه سيتعين تأجيل التصويت لعدم وجود وقت لتنفيذ الخطوات التمهيدية.

ولفت المراسل إلى أنه "مع ذلك، لم يصدر أي إعلان رسمي عن تأجيل الانتخابات من قبل الحكومة الشرعية بحكم الأمر الواقع، بقيادة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة، ما يترك بعض الارتباك".

وكان من المقرر أن تجري ليبيا انتخابات مدعومة من الأمم المتحدة لانتخاب رئيس ومجلس نيابي في 24 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

لكن، بحسب التقرير، فإن "قلة فقط هي من تعتقد أن الانتخابات ستتم كما هو مخطط لها وسط أعمال عدائية محتدمة بين الفصائل المسلحة المتناحرة، والغموض في ما يتعلق بالسلطات المستقبلية للزعيم المنتخب المقبل للبلاد".

وأشار التقرير إلى أن "السايح أمر موظفي الانتخابات بالبقاء على أهبة الاستعداد في حالة إعادة جدولة الانتخابات".

ولفت إلى أنه "كانت هناك جولات عدة من المحادثات السرية خلال الأيام الأخيرة بين المرشحين والفصائل والقوى الأجنبية حول تأجيل التصويت وما إذا كان بإمكان حكومة مؤقتة الاستمرار في السلطة في هذه الأثناء".

وقال إن "المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لم تصدر بعد قائمة نهائية بالمرشحين للمناصب وسط مخاوف من احتمال استهدافها، للموافقة على المرشحين المثيرين للجدل مثل أمير الحرب خليفة حفتر، ونجل القذافي سيف الإسلام ودبيبة، الذي نكث بوعده بعدم الترشح لمنصب".

وأضاف أنه "كان ما يقرب من 20 مرشحا قد أصدروا بيانا مشتركا يطالبون فيه برد على الانتخابات، محذرين من أن حالة عدم اليقين بشأن التصويت تقوض الأمن والاستقرار".

وأشار التقرير إلى أن العديد من المحللين قالوا للصحيفة الأسبوع الماضي إن "الفوضى قد تؤدي إلى اشتباكات، سواء أجريت الانتخابات بالفعل أم لا".

وأشار المراسل إلى أن "التهديد بالعنف واضح في ليبيا".

وأوضح أنه "بحسب تقارير إخبارية محلية وشهود عيان، كانت الميليشيات المتناحرة تجوب العاصمة طرابلس منذ الصباح الباكر، تقطع الشوارع وتنصب نقاط تفتيش. وتم إغلاق الجامعات والمدارس وأرسل الطلاب إلى منازلهم".

"اليسار الإسلامي في جامعات فرنسا"

ننتقل إلى صحيفة التايمز، مع تقرير لتشارلز برمنر عن تعليق محاضر في جامعة غرونوبل على خلفية جدل حول الحرية الأكاديمية واتهامات بكراهية الإسلام.

وقال الكاتب إن "السياسيين المحافظين واليمينيين استنكروا عقوبة أربعة أشهر لكلاوس كينزلر، الأستاذ الألماني، من قبل كلية العلوم السياسية في غرونوبل، أحد سلسلة معاهد الدراسات السياسية المرموقة، لأنه اتهم إدارتها بالاستسلام لعقائد الطلاب والأكاديميين من اليسار الإسلامي".

وأشار إلى أنه نتيجة لذلك "أوقف لوران واكويز، رئيس منطقة رون آلب والزعيم السابق للحزب الجمهوري المحافظ، إعانة عامة قدرها مئة ألف يورو، قائلا إن أقلية قد صادرت النقاش في جامعة غرونوبل، وفرضت أحيانا من خلال الإرهاب وجهات نظر راديكالية تتعارض مع قيم جمهوريتنا".

وأوضح برمنز إن "الطلاب كانوا مستائين من معارضة كينزلر لمؤتمر ليوم واحد حول العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام على أساس أن الموضوع لم يكن أكاديميا ولكنه مشحون سياسيا".

أريك زمور: هل يريد أن يصبح "ترامب فرنسا"؟

لماذا قد تشعل الانتخابات في ليبيا نارا يُفترض أن تُخمدها؟

بعد عامين من المعاناة .. تحرير أيل من إطار علق في رقبته

وأشار إلى أن القضية "أثارت إدانة من حكومة ماكرون لليسار الإسلامي، وهو مصطلح صيغ لوصف الجناح اليساري الطائفي المتواطئ فكريا مع الإرهاب الذي يعتقد أنه موجود في الكليات"، بحسب التقرير.

ونقل التقرير عن كينزلر قوله إن "إدارة كلية العلوم السياسية فشلت في الدفاع عنه ضد عهد الإرهاب بقيادة أقلية من الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس الشباب المهووسين بإزالة الاستعمار وسياسة الهوية ومعاداة الرأسمالية".

وقد تحركت الجامعة ضد كينزلر الأسبوع الماضي بعدما أعرب عن غضبه من عدم تأديب سوى واحد من قادة الطلاب السبعة عشر الذين حددهم مفتشو وزارة التعليم في الصيف كمسؤولين عن مطاردته. وقد حصل طالب واحد على أمر استبعاد مع وقف التنفيذ.

وقضت إدارة كلية العلوم السياسية بأن كينزلر قد شوه سمعة الجامعة بقوله إنها "تشجع الطلاب صراحة على إهانة وإساءة وتشويه سمعة المعلمين الذين لديهم الجرأة على عدم مشاركة آرائهم المتطرفة".

وأشار التقرير إلى دعوة فرانسوا جوليفي، النائب عن حزب ماكرون ريبوبليك أون مارش، إلى "وضع كلية العلوم السياسية في جامعة غرونوبل تحت إشراف مباشر من الدولة لأنها وقعت فريسة للطائفية وقال إنه يجب إجراء تحقيق برلماني للنظر في الوضع" في الجامعات الفرنسية''.

وأوضح التقرير إن "الاستياء من العقائد اليسارية غير المتسامحة في الجامعات يلعب دورا في الحملة الانتخابية لانتخابات أبريل/ نيسان الرئاسية. إذ وعد إيريك زيمور ومارين لوبان، وهما مرشحان يمينيان متطرفان، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الصوابية السياسية وثقافة المقاطعة التي يصورانها على أنها مستعرة في الأوساط الأكاديمية. كما حذر ماكرون من أن سياسات الهوية والعنصرية، الغريبة عن القيم الفرنسية، تخاطر بتمزيق أسس المجتمع الفرنسي".

ومن جهتهم، رد الأكاديميون بالقول إن "اليسار الاسلامي والصوابية السياسية هما مفاهيم خاطئة اخترعها اليمينيون لتشويه سمعة الجامعات وتقويض الحرية الفكرية"، بحسب التقرير.

القرود في مواجهة الكلاب

في الختام، اهتمت صحيفة الغارديان في تغطية الحرب المستعرة من فترة بين مجموعة من القرود ومجموعة من الكلاب في ولاية ماهاراشترا الهندية.

وكانت هذه الحادثة قد شغلت تقارير إعلامية كثيرة حول العالم في الأيام الأخيرة لغرابتها وفرادتها.

وبحسب تقرير الغارديان، ألقي القبض على قردين زُعم أنهما قتلا مئات الجراء في ولاية ماهاراشترا الهندية.

وأوضحت الصحيفة أن "أهل قرية لافول، أبلغوا في منطقة بيد في ماهاراشترا، عن قرود اللانغور بعدما رأوها تنخرط في ما بدا أنه قتل مستهدف لكلاب الحي عن طريق خطفهم ونقلهم إلى مرتفعات قاتلة".

وقال التقرير إن أهل القرية زعموا أن "القردة كانت تنفذ عمليات قتل انتقامية بعدما قتلت الكلاب قردا رضيعا".

ونقل التقرير عن أحد السكان أنه "في الأشهر الثلاثة الماضية، كانت هناك حوادث حيث كان اللانغور المتجول في المنطقة يصطاد الجراء ويأخذها إلى مكان على ارتفاع كبير لرميها من هناك. وقال أحد القرويين لوكالة الأنباء الهندية إيه أن إي إنه قتل ما لا يقل عن 250 كلبا حتى الآن".

وأشار التقرير إلى أن "القرود تركت كلابا على الأسطح والأشجار حيث ماتوا بسبب نقص الغذاء والماء، وفي حوادث أخرى تم رميها وقتلها. وقال السكان المحليون إن القرود كانت دقيقة للغاية لدرجة أنه لم يتبق أي جراء في قرية لافول".

من جهته، قال مسؤول من مكتب المنطقة إنه "لا يوجد دليل على أن أفعال القرود كانت مدفوعة بالانتقام".

وأوضح "يقال إن قتل قرد رضيع بواسطة الكلاب، قد أثار حفيظة القرود الذين قاموا بقتل جراء الكلاب ردا على ذلك بحسب السكان المحليين. لكن ليس لدينا أي دليل يدعم هذه النظرية. إنه سلوك حيواني ولا يمكننا التأكد من سبب تصرفهم على هذا النحو".

وبحسب التقرير، أبلغ القرويون عن الحيوانات إلى قسم الغابات بعد ما بدأت القرود، حسبما زُعم، في مضايقة الأطفال المحليين.

وأكدت إدارة الغابات المحلية أنها ألقت القبض على الجناة المزعومين وهم قردين سيطلق سراحهما في غابة قريبة.