يعقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية الاثنين لمناقشة تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مزمعا إجراؤها غدا (الجمعة)، وفق ما أفاد مصدر برلماني لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم (الخميس).
وقال المصدر إن «مجلس النواب سيعقد جلسة في طبرق (شرق) الاثنين المقبل لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية التي كلفت التواصل مع المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء لبحث الخلل الذي صاحب العملية الانتخابية من النواحي القانونية». وأضاف «الجلسة ستدرس طلب المفوضية تأجيل الانتخابات لشهر حتى 24 يناير (كانون الثاني) المقبل».
وأوضح المصدر أن المجلس كلف لجنة برلمانية من عشرة نواب وضع مشروع خريطة طريق للمرحلة المقبلة، وذلك لانتهاء مشروعية وجود حكومة الوحدة الوطنية المسحوب منها الثقة من جانب البرلمان في سبتمبر (أيلول) الماضي، والمكلفة تصريف الأعمال حتى تاريخ 24 ديسمبر (كانون الأول) الذي يصادف غدا.
وكشف المصدر عدة سيناريوهات محتملة قد تخرج بها الجلسة المقبلة، بينها تكليف حكومة جديدة أو إجراء تعديل وزاري على الحكومة الحالية واستمرار تكليفها تصريف الأعمال.
وتقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية شهراً عن موعدها المقرر في 24 ديسمبر الحالي بحيث تتم في 24 يناير المقبل.
وتزامن اقتراح المفوضية مع إعلان لجنة نيابية «استحالة» إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.
ومنذ بدء عملية التحضير للانتخابات الرئاسية طوال الأسابيع الماضية، سجلت حوادث أمنية في بعض المراكز الانتخابية في غرب ليبيا.
كذلك، حاصر مسلحون مقر محكمة سبها (جنوب) لأيام قبل السماح لها بالعمل مجددا، وذلك لتقبل طعن سيف الإسلام القذافي المرشح المثير للجدل المطلوب دوليا والمحكوم محلياً، بقرار استبعاده من قبل مفوضية الانتخابات وتعيده إلى السباق الرئاسي.
