طرحت قوى "الحرية والتغيير" في السودان، الخميس، رؤية سياسية قالت إنها "لهزيمة الانقلاب العسكري وتشكيل سلطة مدنية كاملة تقود الانتقال في البلاد".

وأضافت القوى في بيان، أن "هزيمة الانقلاب تتطلب بناء أوسع جبهة شعبية لمناهضته باستخدام الوسائل السلمية المجربة كافة".

وأوضح البيان، أن "الجبهة الشعبية تقوم على التنسيق المحكم بين القوى السياسية ولجان المقاومة والمجموعات المهنية والنقابية والمجتمع المدني والمنظمات النسوية والشبابية والمجموعات المطلبية وتنظيمات السودانيين بدول المهجر".

وأشار إلى أن الرؤية السياسية التي طرحتها القوى "تتضمن الشروع في عملية دستورية شاملة تتوج بالمؤتمر القومي الدستوري الذي يضع أسس الدستور الدائم للبلاد، ومواصلة الانفتاح الخارجي وفق سياسة وطنية متوازنة، وإطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتنصف الضحايا وتضمن عدم تكرارها مرة أخرى".

كما تتضمن الرؤية السياسية أيضاً، وفق البيان، "إجراء إصلاحات عاجلة في جهازي الأمن والشرطة تحت إشراف كامل للسلطة المدنية، وإصلاح الأجهزة العدلية والقضائية، والوصول إلى ميثاق شامل يحكم العلاقة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية".

بالإضافة إلى "إقامة انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دولياً في أقرب فرصة متاحة عند نهاية المرحلة الانتقالية بإكمال مهامها الرئيسة اللازمة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتقالية".

وقال القيادي "بالحرية والتغيير" وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف في مؤتمر صحفي الخميس، إن "موقف قوى الحرية والتغيير هدفه بناء أوسع جبهة شعبية لهزيمة الانقلاب".

وأوضح أن الاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، "طعن الحركة الجماهيرية في ظهرها".

وأضاف: "الانقلاب العسكري ساقط ومعزول، والانقلابيون أضعف من البشير (الرئيس المعزول) بمئة مرة".

ودعا يوسف الجماهير، إلى التظاهر والإضراب والعصيان المدني وصولاً إلى هزيمة الانقلابيين.

من جهته قال القيادي بالحرية والتغيير، ومستشار رئيس الوزراء السابق، ياسر عرمان، إن "الانقلاب العسكري سيواجهه الشعب بثورة تعيد الأمور إلى نصابها".

وأضاف: "الثورة لا يمكن هزيمتها وستقيم وطناً جديداً ومستقبلاً جديداً".

وأردف عرمان، أن "الانقلاب العسكري يشكل تهديداً لاتفاقية السلام الموقعة في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020 بالعاصمة جوبا (في جنوب السودان)".

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات، رداً على إعلان قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية "انقلاباً عسكرياً" مقابل نفي من الجيش.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك اتفاقاً سياسياً يتضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهُّد الطرفين بالعمل سوياً لاستكمال المسار الديمقراطي.

ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية، بينها الأمم المتحدة، بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب".