قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن الحكومة تتجه لإعلان الاستراتيجية الخاصة بصناعة السيارات خلال شهرين من الآن، أى بحلول فبراير المقبل، وهو ما أثار تساؤلات عديدة بشأن خطة صناعة السيارات.

اللواء حسين مصطفى، رئيس رابطة تجار السيارات السابق، أوضح أن مطالب وضع خطة واضحة لتصنيع السيارات فى مصر استمرت لمدة ١٥ عامًا، لافتًا إلى أنه تم وضع عدة صيغ لاستراتيجية التصنيع، لكنها جميعًا لم تجد الموافقة أو الاستجابة لها.

وأوضح «مصطفى» أن الاستراتيجية كانت مؤجلة بسبب رفض مصنعى السيارات الصيغ التى تم وضعها، ومن المفترض أن يتم تعديل هذه البنود التى كان عليها اعتراض، لافتًا إلى أنه لا بد من تفادى الأخطاء السابقة فى النسخة الجديدة التى سيتم الإعلان عنها فى فبراير المقبل.

ولفت إلى أن النسخة الأخيرة تضمنت بعض الشروط الصعبة من ناحية نسبة المكون المحلى ونسبة التصدير والإنتاج الكمى، مؤكدًا أن الاستراتيجية المطلوبة يجب أن تراعى مصلحة المواطن وحقه فى الحصول على سيارة جيدة بسعر مناسب، كما يجب أن تهدف لتشجيع الصناعات المغذية للسيارات وتشجيع التصدير ودعم الإنتاج الكمى وزيادة المكون المحلى للسيارات.

وشدد على ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية بندًا يؤكد تطبيق المواصفات القياسية للسيارات فى مصر، التى كانت أبرز معوقات التصدير للخارج، مطالبًا بمناقشة الاستراتيجية مع جميع المختصين من خبراء ومصنعين ووكلاء وألا يتم إصدارها بشكل متعجل حتى لا يتم ردها للمرة الرابعة، مضيفًا: «مصر تمتلك نحو ١٧ مصنعًا للسيارات وهو عدد كبير».

من جهته، أكد نورالدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة، أن مجتمع السيارات ينتظر إطلاق الاستراتيجية، متمنيًا أن تشمل النسخة الجديدة تعديلات مخالفة للنسخ الثلاث السابقة، والتى كانت قد لقيت رفضًا تامًا من جميع المصنعين.

وطالب بضرورة عرض النسخة الجديدة على المصنعين قبل إعلانها وإشراك مجتمع التجار بها حتى لا تكون متعارضة مع الصناعة المحلية.

بدوره، أكد سمير علام، عضو مجلس إدارة شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، أن الاستراتيجية الجديدة لا بد أن تستهدف تشجيع الصناعة وتعميق التصنيع المحلى والإعفاء من الجمارك للمكونات المستوردة أسوة بالاتفاقية الأوروبية.

وشدد على ضرورة تحديد نسبة المكون المحلى ما يؤدى لرفع الإنتاج الكمى، لافتًا إلى أن السوق المصرية للسيارات فى الوقت الحالى بحاجة إلى التصنيع المحلى فى ظل زيادة الطلب وارتفاع القوى الشرائية.

وأشار «علام» إلى أن الاستراتيجية لا بد أن تستهدف تسهيل الإجراءات واتباع قوانين المواصفات والجودة لرفع القيمة التصديرية، مؤكدًا أن الشعبة لم تتلق أى إخطار خاص بالنسخة الجديدة الخاصة بالاستراتيجية حتى الآن، مطالبًا بضرورة إشراك المصنعين والتجار لمراجعة الاستراتيجية قبل إقرارها فى فبراير المقبل.