أعلنت القوى الدولية أن المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني سوف تُستأنف، يوم الاثنين المقبل، بعد عطلة عيد الميلاد. وجاء الإعلان عقب المحادثات الأميركية - الإسرائيلية التي أجراها الوفد الأميركي برئاسة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، والمسؤولين الإسرائيليين، والتي اتفقا خلالها على بلورة رؤية واستراتيجية موحدة للتعامل مع التهديدات الإيرانية على صعيد الملف النووي وأيضاً ما يتعلق بالتهديدات للسلم والأمن الإقليميين.
ونقل موقع «أكسيوس» عن أربعة مسؤولين إسرائيليين كبار حضروا الاجتماعات أن مستشار الأمن القومي الأميركي حدد ثلاثة سيناريوهات لجولة المحادثات الآتية:
السيناريو الأول أن توافق إيران على اتفاق تلتزم من خلاله بالامتثال الكامل للمطالب الأميركية والاتفاق النووي المبرم عام 2015.
والسيناريو الثاني أن يتم اتخاذ إجراءات لمنع إيران من المضي قدماً في تسريع برنامجها النووي وفرض قيود لتجميد برنامجها النووي مقابل تجميد بعض العقوبات بما يسمي التجميد مقابل التجميد. والسيناريو الثالث هو فشل المحادثات وعدم التوصل إلى اتفاق على الإطلاق والعودة إلى العقوبات وسياسات الضغط القصوى.
وتؤكد المصادر أن اقتراب طهران من امتلاك الأدوات اللازمة لتصنيع سلاح نووي دفع القوى الدولية إلى التعجيل في إجراء جولة جديدة من المحادثات في العاصمة النمساوية فيينا، الاثنين المقبل، مما يشير إلى جدية المفاوضين والرغبة في عدم إضاعة الوقت.
في غضون ذلك، تزايدت التصريحات الإسرائيلية بالتهديد بشن ضربة ضد إيران إذا تطلب الأمر، وأبرزت الصحف الإسرائيلية تصريحات قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال تومر بار، بقدرة إسرائيل على ضرب البرنامج النووي «غداً إذا لزم الأمر».
وأشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن إسرائيل قدّمت قائمة مطالب لمستشار الأمن القومي الأميركي لفرضها على طاولة المفاوضات مع إيران، ومنها المطالبة بتفكيك جميع أجهزة الطرد المركزية لدى إيران، وإلزام النظام الإيراني بوقف تخصيب اليورانيوم، إضافةً إلى إنشاء آليات تفتيش أكثر صرامة والامتناع تماماً عن إجراء أبحاث نووية وتطوير للبرنامج النووي الحالي.
وتقول الاستخبارات الإسرائيلية إنه من المتوقع أن تتجاوز إيران عتبة تكنولوجيا تصنيع القنبلة النووية بحلول يناير (كانون الثاني) أو أوائل فبراير (شباط) 2022.
