أكد مصدر خاص، يومه الخميس 23 دجنبر، رفض الكشف عن هويته، أن جماعة فاس تعيش على صفيح ساخن.
وكشف المصدر أن بعض المهندسين التابعين للمجلس الجماعي بفاس، وجدوا أنفسهم في فوضى تنظيمية ومحاولات لإبعادهم عن صناعة القرار التقني لأسباب يشوبها الغموض.
وأضاف المصدر أن العلاقة بين جماعة فاس و المقاطعات التابعة لها تعرف أيضا غليانا بسبب قرار رئيس المجلس الجماعي تقليص وتقزيم صلاحيات المقاطعات، في مجالَيْ الشرطة الإدارية والصفقات العمومية.
وأكد المصدر أن هناك محاولات أيضا للضغط على شركات التدبير المفوض لأهداف وصفها بالــ “شخصية” ولم يفصح عنها المصدر بشكل واضح.
وفسر المصدر تغريم شركة جمع النفايات مبلغا يناهز 135 مليون سنيتم، على أنها محاولة لتهيئة الظروف لتمرير عقد التدبير المفوض أو تقسيمه على أشخاص بعينهم.
يتبع
