تولي المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة لتطوير التربية الخاصة وتعمل جاهدةً على تحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة. وهذا يدل على العناية التي يحظى بها أبناء هذا البلد من القيادة الرشيدة. ويعتبر تفعيل البنود الواردة في الاتفاقيات الدولية الموقعة بين المملكة العربية السعودية والدول الصديقة والشقيقة من أهم العوامل في تعزيز تطور التربية الخاصة في المملكة. حيث إن ما أقرت عليه المملكة مما ورد في تلك الاتفاقيات، ينعكس أثره على تطوير الخدمات المقدمة. ومن أهم الاتفاقيات التي وقعتها، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ركزت على عدة أمور أبرزها: المساواة، وعدم التمييز، والوصول للأشخاص ذوي الإعاقة. كما أقرت المملكة العربية السعودية على عدد من الاتفاقيات مع الدول الشقيقة منها: الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي نص في مادته الثالثة على مناهضة التمييز ضد الإعاقة.
الجدير بالذكر أن تعاون وزارة التعليم مع الجهات الخارجية لتنظيم اللقاءات والمعارض والمؤتمرات لتبادل الخبرات وتحسين جودة التعليم كان له أثر كبير على التربية الخاصة. فمن منطلق الشراكة الاستراتيجية السعودية البريطانية، عقدت وزارة التعليم مؤخراً «المنتدى الافتراضي للتنمية المستدامة في التربية الخاصة (2021)» لمناقشة أبرز القضايا الحديثة، وتشجيع الشراكة بين البلدين لتطوير خدمات التربية الخاصة.
كما لعب ظهور الهيئات الحكومية والجمعيات المتخصصة ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة دوراً مهماً في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. والجدير بالذكر أنه على الرغم من أن تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 266 بتاريخ 27/5/1439هـ يعتبر حديثاً نسبياً، إلا أنه أدى إلى التعاون مع وزارة التعليم في عدة مجالات منها التعاون في مشروع مراجعة وتعديل نظام رعاية المعوقين «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» الصادر في عام 2001.
كما لا يسعنا أن نتحدث عن الدور المهم الذي تلعبه الجامعات في جميع أنحاء المملكة في تأهيل وتدريب المعلمين المتخصصين في التربية الخاصة. وقد شهدت مؤخراً توسعًا كبيراً في برامج الدراسات العليا في مختلف تخصصات التربية الخاصة. وقد كان لذلك أثر إيجابي على أنشطة البحث العلمي التي لعبت دوراً مهماً في تطوير التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية.
إن المتابع لمستجدات التربية الخاصة يلاحظ أن وزارة التعليم أبرمت العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع القطاعات والمؤسسات الأهلية لتحسين خدمات التربية الخاصة. ومن أبرزها العقد المبرم مع شركة تطوير للخدمات التعليمية، فقد شاركت الشركة في العديد من المشاريع التنموية التي تركز على تطوير المناهج، وخطط التطوير المهني للمعلمين. ومن الأمثلة على هذا النوع من التعاون مشروع التعليم الشامل وأدلته، والتي جاءت نتيجة الجهود المشتركة بين شركة تطوير التعليمية ووزارة التعليم وجامعة أوريغون الأمريكية.
كذلك أطلقت وزارة التعليم عدداً من المبادرات التي تتماشى مع التوجهات الحديثة في التربية الخاصة ومن أمثلتها: مبادرة سياسة ضمان وصول الطلاب ذوي الإعاقة في جميع المراحل الدراسية، ومبادرة التعليم الشامل التي تجعل نظام التعليم بأكمله مناسباً لجميع الطلاب. ينعكس التطور في تقديم الخدمات في عدة إنجازات أهمها تقديم الخدمات المساندة للطلاب ذوي الإعاقة، وبرنامج القسائم التعليمية، والتوسع في برامج التدخل المبكر.
على الرغم من أن وزارة التعليم تعمل جاهدة على تطوير التربية الخاصة، إلا أن الدراسات الحديثة أكدت أن التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية لا تزال تواجه العديد من التحديات وبعض الجوانب التي بحاجة إلى تطوير كالأنظمة واللوائح التنظيمية وأنظمة الإشراف، كما أنها لا تزال تعاني من مشكلة في التنفيذ وتقديم الخدمات. ومن زاوية أخرى، تنبؤ المبادرات التي أطلقتها وزارة التعليم بمرحلة جديدة ونقلة متوقعة للنهوض بالتربية الخاصة في المملكة العربية السعودية لتكون في مصاف الدول المتقدمة المتبنية أحدث الممارسات العالمية في التربية الخاصة.
وخلاصة القول، تواصل المملكة العربية السعودية دفع عجلة التقدم للارتقاء بالأنظمة التعليمية المقدمة لجميع الطلاب والطالبات. كما تتطلع إلى أن تكون رائدة في الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، وتقترح حلولاً للتغلب على العقبات والمضي قدماً نحو التنمية.
@Sarah_Albuzaid
