أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، عن رؤية سياسية لهزيمة انقلاب 25 اكتوبر الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
التغيير – الخرطوم: علاء الدين موسى
كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير- الحاضنة السياسية لحكومة السودان المقالة، عن شروع المكتب التنفيذي للتحالف في تكوين لجنة لتقييم تجربة الحكم الانتقالي للأعضاء المشاركين في الحكم.
وأعلنت عن رؤية سياسية لهزيمة الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر الماضي.
ونفذ البرهان انقلابه على الشركاء المدنيين اكتوبر الماضي في خطوة استباقية لموعد تسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين في نوفمبر المنصرم، قبل أن يوقع اتفاقاً مع رئيس وزراء الحكومة عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر قوبل برفض الشارع والقوى السياسية.
اختطاف المؤسسة العسكرية
واتهم القيادي بالحرية والتغيير، وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، جنرالات الجيش باختطاف المؤسسة العسكرية وإرادتها بالتواطؤ مع قوى الثورة المضادة.
وقال يوسف في مؤتمر صحفي بدار حزب المؤتمر السوداني بالخرطوم اليوم الخميس، إن الإعلان السياسي لقوى الحرية والتغيير كان أحد الأسباب التي سرّعت الانقلاب.
وأضاف: «قادة الانقلاب عملوا بوسعهم حتى لا يتم التوقيع على الإعلان من خلال خلقهم لحرية وتغيير جديدة».
ووصف اتفاق حمدوك- البرهان في 21 نوفمبر بأنه كان بمثابة هزيمة للثورة الشعبية، ولا يعطي شرعية للتحول الديمقراطي.
وأكد يوسف أن قوى الحرية والتغيير ليست طرفاً في الاتفاق ولم ولن تشارك فيه.
وكشف عن إرسال دعوة إلى الحزب الشيوعي السوداني للانضمام إلى قوى الحرية والتغيير برؤيتها الجديدة.
وقال يوسف، إن التدخل السياسي أضر بالمؤسسات العسكرية، وطالب بضرورة وضع رؤية مشتركة لعلاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة.
فرصة توحيد الجبهة
وجدد خالد عمر، موقف الحرية والتغيير من قيام الانتخابات، وقال: «نحن مع الانتخابات الحرة والنزيهة ولكن ما في انقلابي بعمل انتخابات».
وحول رفض الشارع للحرية والتغيير، قال إن الحرية والتغيير ليست موجودة في القمر وإنما في الشارع وهي حزء منه. واستدرك: «نحن مدركون أن هنالك جفوة بين الحرية والتغيير ولجان المقاومة، وأن العلاقة ليست في أفضل حالاتها، ولكن الآن هنالك فرصة تاريخية لإعادة توحيد الجبهة الرافضة للانقلاب».
وقال يوسف، إن الحرية والتغيير ليست لديها مشكلة مع الإسلاميين ومنفتحة على الإسلاميين الذين ليست لديهم علاقة بالنظام البائد.
رفض الحركات المسلحة
من جانبه، جدّد عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ياسر عرمان، رفض الحركات المسلحة لانقلاب 25 أكتوبر.
وقال إن الانقلاب يشكل تهديداً جذرياً لاتفاقية السلام لأنه الغى الإطار السياسي.
وطالب الشباب بضرورة عدم اللجوء للكفاح المسلح لإسقاط الانقلاب، وقال إن الكفاح المسلح لم يؤدِ إلى ديمقراطية لا في أنغولا وموزمبيق ولا زيمبابوي، ودعا الشباب للسير في طريق السلمية لأنها تؤدي إلى مشروع وطني جيد.
وأقر عرمان بأن ثورة ديسمبر لعبت دوراً كبيراً في الوصول إلى سلام.
واتهم جها- لم يسمها- بنهب الثروات السودانية، وأشار إلى النهب ليس له صلة بقبائل دارفور وإنما بجهات داخلية وخارجية موجودة في الخرطوم.
وطالب عرمان بضرورة التحقيق في حادثة الاغتصابات وتقديم الجناة للعدالة.
ولفت إلى أن الثورة أكدت أن السودان لا يمكن أن يرجع للحكم العسكري مرة أخرى.
وقال: «سيكون هنالك توحد بين المؤسسة العسكرية والمدنيين بالصيغة التي تحقق أن تكون بلادنا تحت قيادة مدنية ديمقراطية».
وكشف عرمان عن الاتصال بالحزب الشيوعي للانضمام إلى المشاركة في نقاشات مع الحرية والتغيير، وقال إن الحزب الشيوعي أبدى ترحيبه بأي اجتماعات غير رسمية.
ودعا عرمان الشعب السوداني للمشاركة في مسيرة 25 ديسمبر حتى يحقق الشعب أهدافه.
وأعلن عن لقاء بين الحرية والتغيير ومركز الخاتم عدلان لمناقشة عملية إصلاح الحرية والتغيير.
ووجه عرمان صوت لوم لدولة مصر، وقال: «نحن نحب مصر لكن شعبنا غير راضٍ عن الموقف المصري تجاه الثورة».
ثورة مستمرة
وفي السياق، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير الصديق الصادق المهدي، إن الثورة ليست عارضة ومستمرة رغم الاغتصاب والقتل.
ونادى بضرورة استمرار النضال السلمي لمقاومة البطش، وقال: «لا يمكن أن يتعامل المجتمع الدولي مع السودان وقادته يبطشون بالمتظاهرين السلمين العزل».
وأضاف: «الانقلاب أرجعنا إلى المربع الأول عهد البشير من التضييق الاقتصادي والحصار».
وتابع: «الوضع الانقلابي محاصر حصاراً تاماً بثورة الشارع والحصار الدبلوماسي ومن الاستحالة المضي قدماً فيه».
وطالب بضرورة وقف التهريب والتجنيب لمعافاة الاقتصادي السوداني، وقال إن السودان به موارد ضخمة لكنها مهدرة بسبب التهريب والتجنيب.
