جاء في البيان الأمريكي: “سوف نستمر بالضغط على قادة السودان للالتزام بتعهداتهم عبر العقوبات الفردية ووقف المساعدات الأميركية”.
التغيير: وكالات
أكدت مصادر إعلامية من العاصمة الأمريكية واشنطون صدور بيان ديمقراطي جمهوري مشترك يدين بشدة استعمال القوات السودانية للعنف ضد المتظاهرين.
وبحسب ماذكرت المصادر الخميس، فإن البيان وصف تلك التصرفات بأنها تهدد العملية الانتقالية بقيادة مدنية في السودان.
وأشار إلى أن الشعب السوداني فقد الامل والثقة بالمسار المكسور الذي اُسس لتمهيد الطريق نحو الديمقراطية والنمو الاقتصادي والإصلاحات.
وبحسب مشروع العقوبات الذي أقرته لجنة الخارجية في النواب مع وجود إجماع حزبي عليها وعلى دعم الشعب السوداني وتحميل المسؤولين عن عرقلة الاستقرار المسؤولية.
جاء فيه: “سوف نستمر بالضغط على قادة السودان للالتزام بتعهداتهم عبر العقوبات الفردية ووقف المساعدات الاميركية”.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي قد اعتمدت بالإجماع مشروعين لفرض عقوبات ملزمة وغير ملزمة على مسؤولين سودانيين.
وأقرت اللجنة بإجماع كل أعضائها الديمقراطيين والجمهوريين، بفرض عقوبات على المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان.
مع إدانة الانقلاب العسكري الذي تم يوم 25 أكتوبر الماضي، ودعم الشعب السوداني.
ومن المقرر تحويل القرار للتصويت عليه من مجلس الشيوخ الذي يجب أن يقر العقوبات مع مجلس النواب للمُوافقة عليه.
ونظرت اللجنة في مشروعين لفرض عقوبات، الأول بعنوان: “إدانة الانقلاب العسكري في السودان ودعم الشعب السوداني”، الذي طرحته القيادات الديمقراطية والجمهورية في لجنتي العلاقات الخارجية في المجلسين، والثاني بعنوان: “قانون ديمقراطية السودان”.
ويدعو المشروع الأول، الذي ستناقشه اللجنة قبل التصويت عليه، الإدارة الأميركية على التعريف فوراً بقادة الانقلاب وشركائهم ومساعديهم للنظر في فرض عقوبات عليهم.
كما يدعو القادة العسكريين إلى العودة فوراً إلى حكم القانون كما هو وارد في الوثيقة الدستورية.
