كشفت بيانات رسمية حديثة أن البنوك العاملة في السوق المصرية حققت صافي أرباح بلغ نحو 80.1 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 51 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، بزيادة بلغت 29.1 مليار جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 57%.
وأظهرت قائمة المركز المالي ربع السنوية الصادرة عن البنك المركزي المصري، تسجيل البنوك لصافي عائد بلغ 213.260 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضي، ووصول صافي الإيرادات إلى 265.54 مليار جنيه. فيما بلغ إجمالي المصروفات 185.434 مليار جنيه.
ووفق البيانات، فقد ارتفع إجمالي الأصول للبنوك ليسجل 8.48 تريليون جنيه. كما سجلت الاحتياطيات بالبنوك 349.54 مليار جنيه، وأيضاً ارتفعت رؤوس أموال البنوك إلى نحو 198.583 مليار جنيه.
وسجلت المخصصات 178.08 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة السندات والقروض طويلة الأجل 236.42 مليار جنيه. كما سجلت الالتزامات من قبل البنوك في مصر 297.94 مليار جنيه، وبلغت الالتزامات من قبل البنوك في الخارج 116.38 مليار جنيه.
في سياق متصل، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، مد فترة الاستثناءات الخاصة بالمشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف، حتى نهاية ديسمبر 2022.
وأشار البنك المركزي في خطاب دوري موجه للبنوك، إلى تعليمات حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011، والكتاب الدوري الصادر بتاريخ 17 مارس 2020، ضمن إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، والذي تم بموجبه السماح للبنوك بعدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورا فعلياً.
وأوضح أن هذا الإجراء يأتي استمراراً للجهود المبذولة لدعم البنوك خلال المرحلة الراهنة، وحرصاً على تمكينها من القيام بمهامها على الوجه الأمثل.
