ائتلاف صمود: التشريعات وقوانين المالية تشجع على الاقتصاد الموازي في تونس
ائتلاف صمود: التشريعات وقوانين المالية تشجع على الاقتصاد الموازي في تونس
أكد زهير البازي الناطق الرسمي باسم ائتلاف صمود اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021، أن قانون المالية الذي تمّ المُصادقة عليه أمس لم يُناقش في إطار علني أو رسمي، وماتمّ مناقشته خلال ندوتهم السنوية هي تسريبات لمشروع قانون المالية.
وبين البازي خلال حضوره في برنامج صباح الورد، أن قانون المالية لسنة 2022 قانون باهت، وُضع بنفس الأدوات بحلول ترقيعية التجأت فيها الدولة الى الحلول السهلة الترقيعية و استجداء تقاسم الظلم واعتماد ما وصفه بالعدالة في الظلم.
وأضاف زهير البازي أن الدولة دائما ما تسلط العبء الجبائي على الجانب المنظم من الاقتصاد بينما 54 بالمئة من الاقتصاد الوطني قائم على الاقتصاد الموازي.
كما أشار الناطق الرسمي باسم ائتلاف صمود الى أن الدولة غير قادرة على ادماج الاقتصاد الموازي وأن التشريعات وقوانين المالية تشجع على الاقتصاد الموازي.
