سيحاكم القضاء الجزائري فتاة قاصرا، تبلغ 14 عاما، على خلفية وقائع مرتبطة بالحراك الاحتجاجي، وفق ما أفاد الخميس محاميها ومنظمة غير حكومية.
وقال عبد الحليم خير الدين، محامي الفتاة القاصر المعنية، إنه من المقرر أن تمثل الفتاة، مع عشرين شخصا آخر، أمام محكمة عنابة بتهمة “التجمهر غير المسلح”.
وأضاف خير الدين أنه يتوقع تأجيل المحاكمة، لأن القانون ينص على محاكمة القاصرين أمام قضاء الأحداث. ويعتزم تقديم طلب بهذا المعنى في الجلسة المرتقبة الأربعاء القادم.
وتابع المحامي ذاته: “إنها سابقة خطرة؛ لأننا نحاكم طفلة تبلغ 14 عاما على خلفية وقائع سياسية”.
ويوجد والد الفتاة في السجن منذ ثمانية أشهر، وهو متهم حسب عبد الحليم خير الدين بالانتماء إلى منظمة “رشاد” الإسلامية المحافظة؛ التي تصنفها الجزائر “إرهابية”.
وقال سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن “هذه سابقة. تجاوزت السلطات عتبة جديدة في تصعيد القمع، حتى الأطفال لم يسلموا”.
وأضاف صالحي: “هذا تنكيل بالعائلة بأكملها، السلطة تريد تثبيط الجزائريين ودفعهم إلى التخلي عن حقوقهم ونضالهم”.
ويقبع حاليا نحو 300 شخص خلف القضبان في الجزائر على خلفية الحراك الشعبي، الذي يهز البلاد منذ عام 2019.
وتستند التهم الموجهة إلى كثير من الجزائريين إلى منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
