أكّد المحامي لدى التعقيب نعمان مزيد ورئيس فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021، أنّ محاكمة الناشطة الحقوقية والمدونة مريم البريبري شابتها العديد من الإخلالات والخروقات منذ استدعائها بالهاتف لا عبر استذعاء كتابي، معتبرا أنّه من غير المعقول استدعاء متهم في صورة وقوع جريمة وهرسلته بالهاتف.

وأوضح المحامي أنّ مريم البريبري تمت محاكمتها على خلفية شكاية تقدم بها كاتب عام نقابة الأمن الداخلي بصفاقس اتهما من خلالها بتعمد الإساءة إليه.

وأشار المحامي نعمان مزيد إلى أنّ عددا من النقابات الأمنية تجمعت أمام محكمة صفاقس للضغط على وكيل الجمهرية والقضاة بعد أن تركوا مريم البريبري في حالة سراح بعد إحالتها في حالة تقديم.

واعتبر نعمان مزيد أنّ الحكم الصادر في حق الناشطة مريم البريبري بـ 4 أشهر سجنا وخطية مالية بـ 500 دينار حكما جائرا خصوصا وأنّه لم يراعي الروح التحررية للمرسوم عدد 115  الذي يمثل ضمانة للمدونين والصحفيين وحرية الرأي والتعبير وتمّ بناء على استعمال الفصل 86 من مجلة الاتصالات المتسم بالطابع الزجري، وبيّن المحامي أنّ هيئة الدفاع قامت باستئناف الحكم وفي انتظار تعيين جلسة.

البريبري: محاكمتي استهداف لحرية الرأي والتعبير 

وأفادت الناشطة الحقوقية مريم البريبري، في تصريح لموزاييك أنّ محاكمتها تمت على خلفية مساهمتها في نشر فيديو يوثق اعتداء بالعنف على مواطن في نابل وتنديدها بهذه الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أنّ نقابة الأمن الداخلي بصفاقس تقدمت بشكاية ضدها بالرغم بأنّه لا علاقة لها بموضوع الفيديو المنشور والمعتدي على المواطن بالعنف في نابل.

واعتبرت البريبري أنّ محاكمتها تأتي في إطار التضييق على حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور وتشديد الخناق على المدافعين على حقوق الإنسان.

بن مهني: محاكمة مريم محاكمة لشباب الثورة

واعتبر رئيس جمعية لينا بن مهني الصداق بن مهني أنّ محاكمة مريم البربري والحكم عليها بالسجن 4 أشهر بمحاكمة لشباب الثورة خصوصا وأنّها محاكمة لحرية الرأي والتعبير والتدوين فضلا عن تعرضها للهرسلة إلى حين تلفيق قضية لها.

وأشار بن مهني إلى أنّ تواصل الملاحقات في حقّ شباب الثورة الذين وقفوا إلى جانب الأمن في بداية الثورة عندما تقدّموا باعتذارهم للتونسيين في شارع الحبيب بورقيبة وتمّ تشريكهم في لقاءات المجتمع المدني بهدف إصلاح المؤسسة الأمنية وجعلها مؤسسة أمن جمهوري في خدمة الشعب لا السلطة إلاّ أنّ هؤلاء الأمنيين قاموا باستهداف شباب الثورة كي يطالب باحترام القانون والإجراءات بعد تكوينهم لنقابات.

كريم وناس