كشفت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، أن مجموع شركات النقل السياحي التي تعاني من أزمة مع المؤسسات البنكية تقارب حوالي 3000 ملف تحتاج تدخلا عاجلا.
وأبرزت الفدرالية أنها راسلت أكثر من مرة مؤسسة بنك المغرب من أجل تقديم مقترحات حلول للخروج من الأزمة ومن أجل الوساطة مع المؤسسات البنكية، “غير أن المؤسسة الوصية على الشأن البنكي والمالي لم ترد على مراسلات الفيدرالية طيلة ما يقارب سنتين من أزمة “كورونا”، ولم تتفاعل مع مطالبنا”.
وأكدت الفيدرلية، في بلاغ لها ردت فيه على إحدى تصريحات والي بنك المغرب، “أن الإضراب والاحتجاج حق يضمنه دستور المملكة المغربية والمواثيق الدولية”، وأنه إجراء لجأت له “عقب إغلاق الأبواب في وجهها وعدم التجاوب مع دعواتها الكثيرة ومراسلاتها العديدة لعقد اجتماعات تناقش أزمة القطاع ومقترحات الحلول”.
وأبرزت أن جل مقاولات النقل السياحي كانت قبل الجائحة تسدد قروضها بشكل مستمر، ولم تتوقف عن الأداء إلا بعد التوقف عن العمل بسبب القيود الاحترازية التي اتخذتها دول العالم بعد انتشار الجائحة.
وأشارت الى إن مقارنة قطاع النقل السياحي وقطاعات أخرى لا تصح، نظرا لأن قطاعنا يشتغل مع الزبون الأجنبي أساسا، وهو ما يفرض عليه أن يبقى في حالة توقف عن العمل مادامت حركة السياحة العالمية لم تستأنف كامل نشاطها.
وعبرت الفدرالية عن استغرابها من تصريحات والي بنك المغرب حول أزمة القطاع جراء تداعيات جائحة “كورونا”، والتي قال فيها: “إن القطاع في معظمه يتشكل من الشركات الصغيرة جدا وأن الاحتجاج ليس وسيلة لتبليغ صوت القطاع”، كما تعجبت الفيدرالية من مقارنته لقطاع النقل السياحي الذي توقف كليا عن الاشتغال بقطاعات أخرى اشتغلت جزئيا، مما يثير حسب الفدرالية، علامات استفهام كثيرة حول مدى استيعاب مؤسسة بنك المغرب لتفاصيل أزمة قطاع النقل السياحي.
