إن “منظمة العمل المغاربي” و”منتدى مبادرات المجموعات الاقتصادية بالمغرب الكبير”، وهما يتابعان تطور الأوضاع في المنطقة المغاربية، وحالة الهدر الاقتصادي والاستراتيجي المترتبة عن عدم تفعيل آليات الاتحاد المغاربي، وغياب التنسيق والتعاون، والذي وصل إلى حد القطيعة بين الجزائر والمغرب، ينبهان إلى حجم الكلفة الضخمة التي تدفع ثمنها المنطقة وشعوبها، نتيجة لخيارات القطيعة وإغلاق الحدود في زمن المخاطر العابرة للحدود، وتحولات العولمة والتكتلات، وهي الخيارات التي تعاكس رغبة الشعوب في التواصل والتعاون، يطالبان بوضع حد لحالة الصراع القائمة، والتي لم تتوقف منذ حصول البلدان المغاربية على استقلالها، ويؤكدان على أن تكثيف التعاون الاقتصادي، يمثل البوابة الكفيلة بتوحيد المصالح، والخروج من حالة التوتر والجمود القائمة.
إن الهيئتين وهما يستحضران التجارب الدولية الرائدة التي حوّلت الصراعات التاريخية إلى فرص للتكتل والتعاون، كألمانيا وفرنسا، واليابان والصين.. يؤكدان أن المنطقة بإمكانياتها البشرية والطبيعية وموقعها الاستراتيجي وعلاقاتها التاريخية، بإمكانها أن تجعل منها فضاء للتنمية المتكاملة، وجلب الاستثمارات وتبادل الخبرات، وكسب رهان التفاوض المتوازن مع دول الاتحاد الأوربي والتكتلات المعنية، وللاستفادة أحسن من موقعها الاستراتيجي مجتمعة.
ويدعوان الدول المغاربية إلى طي الخلافات والانكباب على توفير شروط تعزيز العلاقات الاقتصادية التي تمثل أحد الأسس الرئيسة الكفيلة بتحقيق التنمية وتجاوز المشاكل القائمة، وتحصين الأجيال القادمة ضد كل المخاطر والتحديات.
كما تهيب الهيئتان بكل الفاعلين الاقتصاديين من مقاولات ومستثمرين إلى الانخراط التام في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشبيك المصالح بين البلدان المغاربية، في مختلف المجالات كالصناعة والتجارة والخدمات والسياحة والزراعة والصيد البحري والبحث العلمي والطاقة..
وفي نفس السياق، يدعوان أيضا المجتمعات المدنية المغاربية إلى تعزيز التواصل وتشبيك التعاون والأنشطة المشتركة في المجالات الثقافية والفنية والرياضية والعلمية، والتحسيس بحجم الفرص الضائعة بسبب الجمود القائم، والمساهمة الفعالة في ربح رهان البناء المغاربي، كحتمية تاريخية، تترجم الرغبة العميقة للشعوب المغاربية في فضاء قوامه الاستقرار والتنمية والديمقراطية.
