الدار- خاص
جدد بوبكر سبيك، الناطق الرسمي بإسم المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، التأكيد على أن ” المؤسسات الأمنية المغربية تشتغل في إطار القانون، وتعتبر من أكثر المؤسسات خضوعا للمراقبة الإدارية والأمنية والقضائية”.
وأوضح بوبكر سبيك، الذي كان يتحدث، مساء اليوم الجمعة، في برنامج “بدون لغة خشب” مع الزميل رضوان الرمضاني، على أثير إذاعة “ميد راديو”، أن ” اشتغال موظفي الأمن والشرطة بمختلف مصالحها، ورتبها في “خط تماس مع المواطنين لا يعني خرق القانون”، بدليل عزل 91 شرطي في سنة 2021.
وأشار العميد الإقليمي بالمديرية العامة للأمن الوطني الى أنه ” تم اتخاذ أكثر من 5 آلاف اجراء تأديبي، وتقويمي ضد موظفي الشرطة والأمن سنة 2021، من بينهم 162 شخص تم توقيفهم مؤقتا عن العمل، و91 تم عزلهم”.
“البوليس السياسي”…كلام مردود عليه
وأضاف بوبكر سبيك أن ” المديرية العامة للأمن الوطني مؤسسة مؤتمنة على حقوق وحريات المغاربة، مؤكدا بأن ” جميع أماكن الحرسة النظرية مجهزة بالكاميرات، وتمت أنسنتها من خلال توفير فضاءات ملائمة”، مشيرا الى أن ” بعض الأشخاص الذين يوجدون في خلاف مع القانون يحاولون اتهام المؤسسة الأمنية باستهدافهم من خلال ترويج أسطوانة “البوليس السياسي”.
وفي هذا الصدد قال المسؤول الأمني :” هؤلاء الأشخاص لهم آليات مسطرية، وقانونية لدفع أو التشكيك في إجراءات الشرطة والأمن، التي يعتبرونها مشوبة ب”عدم الشرعية”، ويحق لهم اللجوء الى القضاء، عوض رمي الكلام على عواهنه، الذي يلامس في عدد من الأحيان “العناصر التأسيسية لجرائم القذف”، نافيا وجود ” السيبة” في ممارسة المؤسسات الأمنية لعملها، الذي قال بأنه ” يتم في اطار القانون”، وتحت اشراف النيابات العامة المختصة”.
بوبكر سبيك شدد على أن ” الخرجات الإعلامية للمديرية العامة للأمن الوطني، ليست وليدة “َضغط” أو لـ”در الرماد” في العيون، بل تتفاعل المديرية مع ما يروج على شبكات التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو، أو نداءات، أو تبليغ افتراضي عن جريمة، من خلال أخذها بالجدية اللازمة، و التفاعل معها، وفتح الأبحاث بشأنها قصد استجلاء الحقيقة كاملة من خلال الأبحاث التي تقوم بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت اشراف النيابات العامة المختصة”.
الأجهزة “القمعية”…لفظ ازدراء وتحقير لعمل الأمن
وشدد المسؤول الأمني على أن ” لفظ الأجهزة القمعية” التي يصفها بها البعض الأجهزة الأمنية، لفظ “قدحي”، و ” معيب” يحمل ازدراءا للموظفين الأمنيين المكلفين بإنفاذ القانون المشتغلين في الفضاء العامـ وينطوي على “تبخيس” للعمل الذي تقوم به المؤسسات الأمنية”.
وتابع ذات المتحدث أن ” المديرية العامة للأمن الوطني تحرص أشد ما يكون على “أنسنة” تدخلاتها في الفضاء العام”، مبرزا أن ” 85 في المائة من أصل أزيد من 90 ألف وقفة خلال سنة 2011 في عز ماسمي بـ”الربيع العربي” كانت تدبيرا للحشود دون تفريق، وهو ما يفند خطاب الذين يصفون موظفي الأمن، و الشرطة بـ”القوات القمعية”.
التعاون الأمني مع الجزائر
أكد بوبكر سبيك على أن ” المغرب ليس ملجأ آمنا للإرهابيين، والمبحوث عنهم في قضايا الجريمة المنظمة، بفضل اعتماد المؤسسات الأمنية على نظام دقيق يوفر قاعدة مهمة للبيانات، و التنسيق، كما يتم أيضا عقد اجتماعات يومية تنسيقية”.
وأوضح المسؤول الأمني أن ” الأمن كرأسمال لامادي يتم الاعتماد عليه لترشيح المغرب لاحتضان تظاهرات دولية كبرى”، مبرزا أن ” الجزائر ترفض التعاون الأمني مع المغرب في مجال مكافحة المخدرات”.
تفكيك الخلايا الإرهابية و “المسرحيات”
وعلاقة بتفكيك المؤسسات الأمنية للخلايا الإرهابية، نفى بوبكر سبيك أن “يكون الأمر مجرد مسرحيات” كما يحاول البعض ترويج ذلك”، قائلا في هذا الصدد :” الذين يقول بالمسرحيات يتطلع الى إشاعة الفوضى، لأنه يريد التشكيك في عمل المؤسسات الأمنية و الاستخباراتية في مجال مكافحة الإرهاب، والتطرف العنيف ليدفعها للانكفاء على نفسها، وبالتالي يحقق هدفه في التقويض من الداخل، وإشاعة الفوضى في البلاد”.
وشدد المسؤول الأمني على أن ” الخطر الإرهابي بالمغرب لازال قائما”، مشيرا الى أن ” هذا الخطر مرتبط بأفكار، وأجندات، و المغرب يواجه مخاطر الإرهاب المحلي الذي يتمثل في الإرهاب الفردي، إضافة الى الإرهاب الدولي، حيث يعيش المغرب في منطقة تعرف اضطرابات كبرى من خلال انتشار تنظيم القاعدة في الصحراء الكبرى، و جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وداعش”، الى جانب تنظيمات غير نمطية التي أصبحت تشكل خطرا محدقا على أمن المغرب”.
