كشفت دراسة حديثة أن إصلاحات أسعار الكهرباء تحد من التشوهات في أسواق الطاقة، وتحسن كفاءة الطاقة، وزيادة الإيرادات الحكومية، غير أن زيادة الفائدة المشتركة الناجمة عن هذه التدابير السياسية تتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مشيرة إلى أن مرحلتين من إصلاحات أسعار الكهرباء السكنية مكنتا من تجنب نحو 36 مليون طن إضافية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إذ يمثل هذا الرقم القطاع السكني فقط، متوقعة أن يقلل هذا الرقم من التأثير الحقيقي من خلال تجاهل استجابة الطلب عبر التأثير الذي يحدثه الدخل من جانب آخر. وقالت الدراسة الصادرة عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» إن المملكة تهدف إلى توليد 50 ٪ من الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي، و50 ٪ من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030 وخفض وتجنب وإزالة 278 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وأشارت إلى أن الكهرباء السكنية في المملكة في الفترة ما بين 1990 و2015 شهدت نموا سريعا بمعدل بلغ متوسطه 4.2 ٪ سنويا، إذ يمثل الطلب على الكهرباء السكنية 50 ٪ من إجمالي الطاقة الكهربائية في المملكة، فيما يسهم إجمالي توليد الطاقة الكهربائية في نحو 40 ٪ من إجمالي انبعاثات المملكة
وأوضحت الدراسة أن إصلاحات أسعار الكهرباء أدت إلى تجنب ما يقرب من 500 مليون دولار من تكاليف الوقود اللازمة لتوليد الطلب الإضافي على الكهرباء، مقارنة بالتوليد الفعلي للفترة من 2016 إلى 2018، مشيرة إلى أن الوفورات قد تكون أعلى كما ورد في تقرير الأرباح السنوية للشركة السعودية للكهرباء الذي يفيد بانخفاض تكاليف الوقود بنسبة 15 ٪، مما نتج عنه تحسين الكفاءة الحرارية والتحسينات في مزيج الوقود اعتبارا من عام 2017.
ولفتت الدراسة إلى أن المملكة تجنبت مسار استهلاك الكهرباء ببعث قرابة 24 مليون طن إضافي من الكربون في عام 2018. و4.5 مليون طن إضافي في عام 2017، و7 ملايين طن إضافي في عام 2016، مؤكدة أن إصلاحات أسعار الكهرباء ساعدت على تجنب زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأضافت الدراسة أن مبادرة السعودية الخضراء ترسم مسارا للمملكة للمساعدة في حماية الكوكب، إذ تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق التغيير المستدام الذي حددته ست ركائز، وهي: تنمية قطاع الطاقة النظيفة، وخفض انبعاثات الكربون، وحماية المحيطات، وحماية الحياة البرية، ومنع التصحر، وزيادة معدلات إعادة التدوير.
وأشارت إلى أن الحكومة قد أعلنت أثناء عملية إطلاق مبادرة السعودية الخضراء أنها تهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2060. وتحقيقا لهذه الغاية، فلابد من إجراء مزيد من عمليات التحليل لفهم كيفية تحقيق انخفاض في مسار الانبعاثات بالتزامن مع ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
