كشفت الحكومة اليابانية عن ميزانية سنوية قياسية توازي 830 مليار يورو للسنة المالية 2022/23 وتتضمن مبلغا غير مسبوق للدفاع، في أجواء جيوسياسية متوترة.
ترتفع ميزانية الدفاع اليابانية للعام العاشر على التوالي، حيث تثير التوترات مع الصين والمخاطر التي تطرحها كوريا الشمالية القلق في الأرخبيل.
شددت وزارة الدفاع اليابانية على القلق إزاء الوضع الأمني الإقليمي "الخطير بشكل متزايد" والمتدهور "بسرعة غير مسبوقة"، وطلبت للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من نيسان/أبريل 2022 موازنة قياسية قدرها 5400 مليار ين (41,7 مليار يورو).
وتتضمن هذه الموازنة التي تزيد عن 5,3 تريليون ين كانت مطلوبة مبدئيًا للسنة المالية الحالية، مبلغًا بقيمة 127,8 مليار ين لشراء 12 مقاتلة من طراز اف-35.
وقالت وزارة الدفاع أيضًا إنها تريد زيادة قدرات اليابان الدفاعية في الفضاء ولجهة الأمن السيبراني. كما أعلنت نهاية تشرين الثاني/نوفمبر عن نيتها السعي للحصول على ميزانية إضافية قدرها 773,8 مليار ين للسنة المالية الحالية.
بالإضافة إلى هذا الإنفاق العسكري، تتيح الميزانية الإجمالية البالغة 107,6 تريليون ين (830 مليار يورو) والتي كشفت عنها الحكومة الجمعة على أن يدرسها البرلمان بداية العام المقبل، تمويلآ جزئيًا خلطة التحفيز الضخمة لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
ويعتزم المسؤول الياباني الذي وصل إلى السلطة مطلع تشرين الول/أكتوبر، بهذه الخطة إعطاء دفع لثالث أكبر اقتصاد في العالم بينما لا تزال الجائحة مستمرة.
ويتمثل أحد التدابير الرئيسية للخطة في توزيع مبلغ 100ألف ين (772 يورو) على جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا، باستثناء أفراد العائلات ذات الدخل المرتفع.
على الرغم من أن الحكومة تريد تعزيز النمو بهذه الخطة، يحذر بعض المحللين من ارتفاع الديون اليابانية التي تتجاوز 250% من إجمالي الناتج المحلي وفقًا لصندوق النقد الدولي.
