(أ ف ب):

نفت الحكومة المالية في بيان مساء الجمعة أي انتشار لمرتزقة من مجموعة فاجنر الروسية أعلنت عنه حوالى 15 قوة غربية مشاركة في مكافحة الجهاديين في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل.

وقالت الحكومة المالية في بيانها إنها "تقدم نفيا رسميا لهذه المزاعم" بشأن "انتشار مزعوم لعناصر من شركة أمنية خاصة في مالي".

أعلنت نحو 15 دولة غربية في بيان الخميس نشر مجموعة فاجنر شبه العسكرية الروسية في مالي بمساعدة موسكو. وتضم المجموعة مرتزقة ينشطون أساسا في أوكرانيا وليبيا ودول عدة في إفريقيا جنوب الصحراء.

وقالت الحكومة المالية إنها "تطالب بأن تُقدم لها أدلة من مصادر مستقلة"، مؤكدة "حرصها على التوضيح أن مدربين روسًا، مثل بعثة التدريب الأوروبية، موجودون في مالي في إطار تعزيز القدرات العملياتية للقوات الوطنية للدفاع والأمن".

وتابع البيان الذي وقعه المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا وزير إدارة الأراضي أيضا، أن باماكو تطالب "بالحكم عليها من أفعالها وليس استنادا إلى شائعات، وتود التذكير بأن الدولة المالية ملتزمة بشراكة بين دولتين مع روسيا الاتحادية، شريكها التاريخي".

وفي بيان مشترك، قالت هذه البلدان وبينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا "ندين بشدة نشر مرتزقة على الأراضي المالية"، معبرة عن استيائها "مشاركة حكومة روسيا الاتحادية في تقديم الدعم المادي لنشر مجموعة فاجنر في مالي".

وقال البيان "ندعو روسيا إلى التصرف بشكل مسؤول وبناء في المنطقة".

وقعت البيان أيضا بلجيكا والدنمارك وإستونيا وإيطاليا وليتوانيا والنروج وهولندا والبرتغال وجمهورية التشيك ورومانيا والسويد، وكلها دول تشارك جنبًا إلى جنب مع فرنسا في التجمع الأوروبي الجديد للقوات الخاصة تاكوبا التي تهدف إلى مواكبة الجنود الماليين في القتال.

خط أحمر

يشكل نشر مرتزقة روس حتى الآن خطا أحمر لباريس. لكن الدول الـ15 الموقعة للبيان أكدت من جديد "تصميمها على مواصلة عملها لحماية المدنيين ودعم مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والمساعدة في إرساء استقرار طويل الأمد".

وكان مصدر في الحكومة الفرنسية قال "نلاحظ ميدانيا اليوم تناوبا في طلعات جوية في الموقع لطائرات نقل عسكرية تابعة للجيش الروسي، ومنشآت في مطار باماكو تسمح باستقبال عدد كبير من المرتزقة وزيارات متكررة لكوادر من فاجنر إلى باماكو ونشاطات علماء جيولوجيا روس معروفين بقربهم من فاجنر".

وحذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين الأربعاء مالي من عواقب مالية وزعزعة للاستقرار في البلاد التي تشهد أعمال عنف أساسا، إذا نشرت الحكومة مجموعة فاجنر.

فرضت الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات على المجموعة التي يشتبه في أنها قريبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تشهد مالي منذ 2012 عمليات تنفذها جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية وأعمال عنف ارتكبتها "ميليشيات للدفاع عن النفس" وقطاع طرق. والقوات النظامية نفسها متهمة بارتكاب انتهاكات.

وامتد العنف الذي بدأ في شمال مالي في 2012 إلى وسط البلاد ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وقتل آلاف المدنيين والجنود ونزح مئات الآلاف على الرغم من نشر قوات تابعة للأمم المتحدة وفرنسا وإفريقيا.

لم يؤد استيلاء الجيش على السلطة في باماكو بعد انقلاب 2020 إلى وقف دوامة العنف.