السلطات الروسية تحجب موقع منظمة متخصصة في توثيق وقائع التظا
السلطات الروسية تحجب موقع منظمة متخصصة في توثيق وقائع التظا
موسكو- (أ ف ب):
كشفت منظمة روسية غير حكومية توثّق عمليات التوقيف خلال تظاهرات المعارضة في البلاد أن موقعها الإلكتروني قد حُجب بقرار من الهيئة الناظمة للإعلام، في ظلّ اشتداد قمع المعارضة في روسيا.
وصرّحت "او في دي-انفو" التي توفّر أيضا دعما قانونيا لضحايا الاضطهاد السياسي أن هيئة "روسكومنادزور" الناظمة للإعلام حجبت موقعها الإلكتروني في مطلع الأسبوع.
وجاء في تغريدة لـ "أو في دي-انفو" على "تويتر" أنه "لم نبلّغ بعد حتّى الساعة" بهذا القرار و"نحن لا ندري الأسباب الكامنة وراء هذا الحجب".
وأصدرت محكمة في منطقة موسكو قرارا مؤرّخا في 20 كانون الأول/ديسمبر بغرض "الحدّ من" النفاذ إلى الموقع، بحسب سجّل "روسكومنادزور" حول المواقع الإلكترونية المحجوبة.
وقد تعذّر على صحافيي وكالة فرانس برس الاطلاع على موقع "أو في دي-انفو" الإلكتروني السبت.
ويأتي هذا القرار في ختام سنة شهدت قمعا متزايدا للأصوات المعارضة للنظام، بدأت بسجن المعارض البارز لبوتين أليكسي نافالني.
وفي سبتمبر، أضافت وزارة العدل "أو في دي-انفو" إلى قائمتها الآخذة في التوسّع لـ "عملاء الخارج" التي تضمّ منظمات تعتبر السلطات أنها تعمل عكس المصالح الروسية وبتمويل أجنبي.
وتخشى منظمة الدفاع عن الحقوق "ميموريال"، وهي أحد أبرز أركان المجتمع المدني، أن تُلزَم على إغلاق أبوابها قبل السنة الجديدة.
وتتّهمها النيابة العامة بمخالفة القانون المثير للجدل حول "عملاء الخارج" ملوّحة بحلّها.
كشفت منظمة روسية غير حكومية توثّق عمليات التوقيف خلال تظاهرات المعارضة في البلاد أن موقعها الإلكتروني قد حُجب بقرار من الهيئة الناظمة للإعلام، في ظلّ اشتداد قمع المعارضة في روسيا.
وصرّحت "او في دي-انفو" التي توفّر أيضا دعما قانونيا لضحايا الاضطهاد السياسي أن هيئة "روسكومنادزور" الناظمة للإعلام حجبت موقعها الإلكتروني في مطلع الأسبوع.
وجاء في تغريدة لـ "أو في دي-انفو" على "تويتر" أنه "لم نبلّغ بعد حتّى الساعة" بهذا القرار و"نحن لا ندري الأسباب الكامنة وراء هذا الحجب".
وأصدرت محكمة في منطقة موسكو قرارا مؤرّخا في 20 كانون الأول/ديسمبر بغرض "الحدّ من" النفاذ إلى الموقع، بحسب سجّل "روسكومنادزور" حول المواقع الإلكترونية المحجوبة.
وقد تعذّر على صحافيي وكالة فرانس برس الاطلاع على موقع "أو في دي-انفو" الإلكتروني السبت.
ويأتي هذا القرار في ختام سنة شهدت قمعا متزايدا للأصوات المعارضة للنظام، بدأت بسجن المعارض البارز لبوتين أليكسي نافالني.
وفي سبتمبر، أضافت وزارة العدل "أو في دي-انفو" إلى قائمتها الآخذة في التوسّع لـ "عملاء الخارج" التي تضمّ منظمات تعتبر السلطات أنها تعمل عكس المصالح الروسية وبتمويل أجنبي.
وتخشى منظمة الدفاع عن الحقوق "ميموريال"، وهي أحد أبرز أركان المجتمع المدني، أن تُلزَم على إغلاق أبوابها قبل السنة الجديدة.
وتتّهمها النيابة العامة بمخالفة القانون المثير للجدل حول "عملاء الخارج" ملوّحة بحلّها.
