امتدح زميل الوضع في إحدى أسواق مدينة الرياض بعد فرض رسوم على مواقف الأمانة التي كانت عنق زجاجة وتؤخر الحركة المرورية في الشارع بأكمله. لعل هذه الحالة منتشرة في كثير من المدن التي نظمت مواقف الخدمات والأسواق التي تتبعها ، إلا أن التطوير لا بد أن يطال كل العمل وليس بعضه ، وهنا أعود إلى الحديث عن هذا الأمر بالذات وبنظرة مختلفة بعض الشيء.
إن قيام البلديات بإنشاء المواقف ومن ثم تسليمها لمقاول يجلس موظفه على كرسي ويبيع الوقت على المتسوقين أمر عفا عليه الدهر وأصبحت الخدمات الإلكترونية مسيطرة وابتعد الجميع عن تلكم الوسيلة العقيمة. كما أن إلزام وزارة المالية لجميع الجهات التي تحصل الإيرادات باعتماد نقاط البيع أوجد وسيلة مهمة لمحاسبة ومتابعة مثل هذه الخدمة وتيسيرها على المستفيد "نفسه". فالأولى أن يتم تركيب أجهزة ذاتية تقوم بالحسم من تطبيقات الجوالات أو بطاقات مدى وغيرها من البطاقات الائتمانية.
بهذا نكون حققنا جزءا من معادلة تيسير الخدمات ودعم إيرادات الجهات الخدمية. يمكن تطوير هذا المفهوم أكثر بتمكين المستفيد من شراء وقت أطول واستهلاكه في أماكن متعددة ، وهذا لا يتطلب كثيرا من المصروفات فما هو إلا تطبيق ترتبط به جميع مواقع الخدمة يمكن المستفيد من شراء الوقت وإنفاقه حيث يكون، ومن ثم حفظ المتبقي كرصيد لعمليات أخرى من النوع نفسه.
على أن الخدمات الإلكترونية المتوافرة حاليا والربط المباشر للخدمات مع هوية المواطن والمقيم تسمح بأكثر من ذلك سواء فيما يتعلق بمثل هذه الرسوم أو غيرها من الرسوم التي تفرضها البلديات، لتصبح مماثلة لتلك المقدمة من وزارة الداخلية التي تسمح للمستفيد بأن يدفع كل ما يتعلق بالجهة من خلال الخدمات الإلكترونية للبنك الذي يتعامل معه.
توفر هذه العمليات شفافية عالية جدا، ورقابة مستمرة، وتوفر الفرصة للمخططين والمنفذين لدراسة وتنفيذ الخدمات المطلوبة والعمل الجاد على مراجعة الإنجازات وحل الصعوبات والتوجه نحو الإبداع في تقديم وتطوير ما تقدمه الجهة.
يفتح هذا المجال لإيجاد علاقة مختلفة مع المستفيد، ويسمح بتواصل أكبر يمنع ما نشاهده في حالات كثيرة من السلبية التي تنتج عن عدم وجود تواصل إيجابي مع الجهات الخدمية التي لا بد أن توفر المعلومات المهمة عن أهدافها ونتائج أعمالها والفائدة التي تتحقق في النهاية للمستفيد.
* نقلا عن صحيفة الاقتصادية.
