وتعمل موسكو على تشديد ضغطها على الإنترنت، إحدى آخر مساحات حرية التعبير في البلاد، عبر إغلاق مواقع المعارضة والتهديدات والغرامات التي تستهدف عمالقة التكنولوجيا الرقمية.
وأعلنت هيئة "روسكومنادزور" الناظمة للإعلام السبت أنها حجبت "أو في دي-انفو" بعد صدور حكم قضائي في 20 كانون الأول/ديسمبر، قائلة إن المنظمة غير الحكومية تنشر معلومات تروج "للتطرف والإرهاب"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول هذه الاتهامات.
كما طلبت الهيئة من منصات التواصل الاجتماعي حذف حسابات المنظمة غير الحكومية.
وكانت المنظمة قد كشفت في وقت سابق السبت أن موقعها الإلكتروني حجب، وقالت عبر تويتر "لم نبلّغ حتّى الساعة" بهذا القرار و"لا ندري الأسباب الكامنة وراء هذا الحجب".
وأنشئت هذه المنظمة غير الحكومية قبل 10 سنوات خلال أولى التظاهرات الحاشدة ضدّ حكم الرئيس فلاديمير بوتين.
وتوفر المنظمة أرقاما موثوقة لعدد الاعتقالات خلال احتجاجات المعارضة في أنحاء روسيا، كما توفر دعما قانونيا لضحايا القمع.
وفي أيلول/سبتمبر، أضافت وزارة العدل "أو في دي-انفو" إلى قائمتها الآخذة في التوسّع لـ"العملاء الأجانب" التي تضمّ منظمات تعتبر السلطات أنها تعمل عكس المصالح الروسية وبتمويل أجنبي، وتشمل وسائل إعلام مستقلة ومنظمات غير حكومية.
ضغوط على الانترنت
شهد عام 2021 حملة قمع ضد معارضي النظام بدأت بسجن أليكسي نافالني الذي يعتبر أبرز معارضي الرئيس بوتين.
بعد عودته إلى روسيا في كانون الثاني/يناير عقب فترة نقاهة في ألمانيا، تم توقيف نافالني ثم حُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام في قضية احتيال اعتبرها مسيّسة.
بدورها تخشى منظمة "ميموريال" غير الحكومية، وهي أحد أعمدة المجتمع المدني والمتخصصة في تأريخ القمع الستاليني، من حظرها قبل حلول العام الجديد.
وباتت "ميوريال" مهددة بالحل لانتهاكها قانون "العملاء الأجانب"، كما أنها على غرار "أو في دي-انفو" متهمة بالترويج "للتطرف والإرهاب".
ويتضح هذا القمع أيضا على الإنترنت، إذ تفرض روسيا باستمرار غرامات على الشركات الرقمية الكبيرة وخاصة الأجنبية منها، على خلفية عدم محو المحتوى الذي يعتبر خطرا على القصّر أو مرتبطا بالمعارضة.
وقضت الجمعة محكمة روسية بفرض غرامتين على غوغل وميتا (الشركة الأم لفيسبوك) قدرهما على التوالي 87 مليون و23 مليون يورو لعدم إزالة محتوى "محظور"، وهما غرامتان حسبتا لأول مرة على قاعدة إيرادات الشركتين في روسيا.
يخشى مراقبون من أن هذه الضغوط ستدفع ميتا وغوغل لإزالة محتوى المعارضة، بما في ذلك التحقيقات المناهضة للكرملين التي تجريها شبكة نافالني التي تحظى بمتابعة واسعة على منصة يوتيوب المملوكة لشركة غوغل.
وردّا على سؤال الخميس حول قمع المعارضة الروسية، قال بوتين إنه لا يهدف لإسكات المعارضين بل لاحتواء النفوذ الأجنبي.
وقال خلال مؤتمره الصحافي السنوي "أذكّركم بما يردّده الخصوم منذ قرون ومفاده إنه لا يمكن هزيمة روسيا وليس في الوسع تقويضها سوى من الداخل"، وهو ما تسبّب بانهيار الاتحاد السوفياتي قبل 30 عاما، على حدّ تعبيره.
© 2021 AFP
