عامان مضيا منذ إعلان تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 في العالم لتواجه دول العالم قاطبة أشرس جائحة يواجهها العنصر البشري التي فتكت حتى الآن بأكثر من 5 ملايين نسمة فيما تجاوز عدد الذين أصيبوا بالفيروس أكثر من ربع مليار شخص.

بين مصدق ومكذب كانت الجائحة تنتشر انتشار النار في الهشيم لتسقط أمامها الكثير من الأنظمة الصحية في دول العالم المتقدمة ولتعلن حالة الطوارئ وتبدأ معها سلسلة طويلة من الإجراءات التي اتخذتها دول العالم المختلفة للحد من تداعيات الجائحة.

المملكة وبفضل الله ثم بجهود القيادة المحنكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان كانت سباقة في استقراء الخطر وبدأت في وقت مبكر في اتخاذ خطوات وإجراءات استباقية للحيلولة دون وصول الفيروس لتتخذ العديد من الخطط استعداداً لمواجهة تلك الجائحة وتهيئة الإمكانات لتحجيم خطرها.

بدأت الاستعدادات مبكراً وبأكثر من ثلاثة أشهر من إعلان تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 التي كانت في الثاني من شهر مارس من العام الماضي 2020م لتسطر قصة تروى وأنموذجاً يحتذى في مواجهة الفيروس الغامض.

وتيرة متسارعة

الجائحة تنتشر بوتيرة متسارعة والفيروس جديد وغامض، وفي فترة يسيرة تساقطت الكثير من الأنظمة الصحية في دول العالم المتقدمة بعد أن أصبحت عاجزة عن المواجهة، فقرعت طبول الخطر في مشارق الأرض ومغاربها. ولأن المملكة جزء مهم من العالم تتواصل وتتفاعل وتتأثر مع كل ما يحدث فيه فلم تكن بمنأى عما واجهته دول العالم، لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم تلك القرارات الحكيمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة والتي واجهت الجائحة بواقعية وشفافية تامة ومدت أيدي الدعم والتعاون والعطاء مع دول العالم والمنظمات والهيئات الصحية العالمية ليكون العمل موحداً في إتجاه واحد هو إيقاف الخطر وإنقاذ الإنسانية.

إدارة وشفافية

كانت المواجهة تتطلب حنكة وحسن إدارة وشفافية والعمل بروح الفريق الواحد (مجتمع ومؤسسات) وهذا تجلى واضحاً في الخطط التي تبنتها حكومة المملكة وترجمتها الكلمة الضافية التي وجهها الملك سلمان للشعب السعودي التي قال فيها: "إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماماً أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها، مؤمنين بقول الله تعالى: (فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا) وستتحول هذه الأزمة إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية. إن بلادكم المملكة العربية السعودية، مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات، في طليعتها عزيمتكم القوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب".

رحلة المواجهة

مع ظهور أول حالة مؤكدة لفيروس كورونا كوفيد 19 في الصين تم تشكيل لجنة وزارية عليا لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير لمنع تفشّي فيروس كورونا الجديد في المملكة، ضمت في عضويتها 19 وزارة وجهة حكومية. وأصدرت عدة قرارات مهمة منها إيقاف تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من فيروس كورونا الجديد. وتخصيص 25 مستشفى للتعامل مع فيروس كورونا وأكثر من 80 ألف سرير طبي منها 8 آلاف سرير في العناية المركزة تم مضاعفة أعدادها في الكثير من المستشفيات حتى وصلت لـ 10 آلاف سرير تحسباً لمواجهة أي ارتفاعات قد تحدث -لا قدر الله- في أعداد الحالات الحرجة التي تستدعي وضعها في غرف العناية المركزة.

قرارات احترازية

ولم تكن المواجهة سهلة فالجائحة تضرب أطنابها في كافة الدول، وكان لا بد من اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية وإن كانت مؤلمة في ظاهرها إلا أنها كانت ناجعة في تحقيق الهدف وتحجيم الخطر وتمكين السيطرة والتحكم، فكانت الإجراءات التي أقرتها المملكة لمكافحة هذه الجائحة متكاملة وشاملة وغير إقصائية ساهمت بفضل الله في إبطاء وتيرة الوباء ومنع تفشيه، ومن أهم تلك القرارات التي اتخذت مبكراً على سبيل المثال لا الحصر:

تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف وتعليق عمل التأشيرات السياحية من بعض الدول، إضافة إلى وقف مؤقت لتنقل المواطنين السعوديين والخليجيين ببطاقات الهوية، وعدد من الإجراءات الاحترازية للتعامل مع القادمين إلى المملكة من دول مجلس التعاون بالنسبة للأشخاص، الذين كانوا مسافرين خارج تلك الدول، ودعوة جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران، بالإفصاح عن ذلك والتواصل عن طريق الرقم المجاني (937) المخصص للبلاغات الخاصة بوزارة الصحة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها. ورفع معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا داخل السجون ودور التوقيف والإصلاحيات.

كما تم تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين مؤقتاً. وإلزام الراغبين في القدوم إلى المملكة بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول من أي دولة ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا الجديد وفق القائمة المعتمدة من الجهات الصحية المختصة في المملكة أن يقدموا شهادات مخبرية PCR تُثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد. وإلزام العائدين من الدول التي سجلت إصابات بكورونا خلال الأسبوعين السابقين مثل إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان لعزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم وتعليق الدخول والخروج بين مناطق المملكة ووقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية. وإيقاف التعامل بنظام البصمة في حضور الموظفين واستبدالها بسجل الدوام الورقي واعتماد العديد من الجهات الحكومية النظام المرن في حضور وانصراف الموظفين.

وتم تعليق الدراسة في جميع مناطق ومحافظات المملكة في مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية. وتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد. وإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم. وإيقاف كافة الفعاليات الترفيهية وإغلاق دور السينما والمراكز التجارية والمطاعم والأماكن العامة وتعليق الرحلات الدولية والمحلية. وتعليق جميع الفعاليات في جوامع ومساجد المملكة حتى إشعار آخر، وتقليل المدة بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة، وإيقاف إجراءات تفطير الصائمين ومنع الاعتكاف وإزالة الأطعمة والتمور، وإزالة أكواب المياه المستعملة. وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، والاكتفاء برفع الأذان بقرار أصدرته وأصدرت هيئة كبار العلماء ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان. كما تم إيقاف حركة الطيران وتعليق الرحلات الداخلية والدولية وتقنين القدوم للمملكة من الخارج على المواطنين فقط. وإقرار العديد من الأنظمة للحد من انتشار الفيروس ومنها تطبيق مفهوم التباعد الجسدي وإيقاف جميع المناسبات الاجتماعية العامة، بما فيها استقبال العزاء وإقامة حفلات الزواج والأفراح وما في حُكمهما، في جميع قاعات وصالات الأفراح. ومنع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، مثل: الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية وما في حكمها. واقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها على الطلبات الخارجية فقط. حيث أكدت النيابة العامة تطبيق المساءلة القانونية لكل من يخالف القرارات والتدابير والإجراءات التي تصدرها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

المملكة والعالم

تأكيداً لدور المملكة المحوري في العالم بادرت بالدعوة لعقد القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين التي عقدت برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لبحث سبل مكافحة جائحة كورونا والآثار المترتبة عليها. وخرجت تلك القمة بالعديد من القرارات المهمة التي ساهمت في توحيد الجهود العالمية وتقديم الدعم للدول الصغيرة والعاجزة عن حماية مواطنيها من خطر هذه الجائحة، وامتد الدعم السعودي للمنظمات والهئيات الصحية العالمية ومراكز الأبحاث كما شاركت المملكة بفعالية كبيرة في الأبحاث العلمية والتجارب السريرية التي أجريت قبل الوصول للقاحات معتمدة في مواجهة الفيروس وسخرت تجربتها الرائدة في مكافحة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) في عام 2012م في خدمة الدراسات البحثية إيماناً منها بتقديم العون وكل ما من شأنه حماية الإنسانية والعنصر البشري.

مملكة الإنسانية

تأكيداً على الدور الإنساني للمملكة صدر الأمر الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتقديم العلاج مجانًا في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة لجميع المصابين بفيروس كورونا والمشتبه في إصابتهم من المواطنين والمقيمين ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. حيث لقي ترحيباً واسعاً لدى منظمة الصحة العالمية و العديد من المنظمات الاغاثية والإنسانية. كما صدرت موافقة مجلس الوزراء على صرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة (فيروس كورونا الجديد)، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي.

صحة الإنسان أولاً

القيادة الرشيدة أكدت على أن صحة الإنسان وسلامته ذات أولوية قصوى ترجمتها بالعديد من المبادرات والقرارات والإجراءات التي حظيت بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، لتنعكس تلك الجهود في قدرة المملكة للسيطرة على فيروس كورونا وإبقاء معدل انتشاره في منحنيات تعد الأقل عالمياً، حيث بلغت نسبة الوفيات في المملكة في حدود 1.6 % من الإصابات، فيما قاربت نسبة الشفاء في المملكة 98 % من إجمالي الإصابات. لتؤكد أن تجربة المملكة في إدارة الأزمات ومواجهة الأوبئة أنموذج عالمي يحتذى.

آثار الجائحة

أثرت جائحة كورونا بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي ونتيجة للإغلاقات التي نجمت بسبب الجائحة فقد الملايين من الموظفين في العالم وظائفهم إلا أن الأمر كان مختلفاً في المملكة حيث أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتخصيص 50 مليار ريال لسداد مستحقات القطاع الخاص، وتخفيض الكهرباء بنسبة 30 % لتخفيف تداعيات «كورونا» على الأنشطة الاقتصادية. كما وجه -أيده الله- بمبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، بمبالغ تجاوزت 70 مليار ريال، تمثلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، وتحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60 ٪ من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال. وتخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، حيث وصل حجم الدعم للقطاع الصحي إلى 47 مليار ريال إضافي لهدف رفع جاهزية القطاع الصحي وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية، مثل: أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة ومستلزمات الفحوص المخبرية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج.

120 يوماً من المواجهة

تكللت الجهود التي بذلتها الجهات الحكومية كافة خلال الأشهر الأربعة الأولى من ظهور أول حالة في المملكة من تحقيق النجاح وإحكام السيطرة على الفيروس لتتوج بقرار رفع منع التجول بشكل كامل؛ بدءاً من الساعة السادسة من صباح يوم 21 يونيو 2020م في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، على ألا تتجاوز التجمعات البشرية 50 شخصًا كحد أقصى، والسماح بعودة النشاط لجميع الصالات والمراكز الرياضية بالمملكة. مع استمرار تعليق العمرة والزيارة، والرحلات الدولية. كما تم الإعلان إقامة فريضة الحج للعام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

اللقاحات والتطعيمات

قبل نهاية العام 2020م أعلنتْ الهيئة العامة للغذاء والدواء موافقتها على تسجيل لقاح معتمد في المملكة، كما أعلنتْ وزارة الصحة بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا لجميع المواطنين والمقيمين. وكان الوعي الكبير الذي تمتع به أفراد المجتمع السعودي من المواطنين والمقيمين عاملاً مهماً ومؤثراً في نجاح المواجهة مع هذه الجائحة، فإلى جانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة من الجهات المختصة كان الإقبال الكبير في الحصول على اللقاحات من أهم أسباب نجاح المملكة في التحكم والسيطرة على الفيروس، كما كان للدعم الكبير والتنظيم الرائع وتسهيل وصول المواطنين والمقيمين لمراكز اللقاحات التي تجاوزت 587 مركزاً أثراً كبيراً في تحقيق أرقام مميزة في التطعيمات، حيث بلغ عدد الجرعات التي قدمت أكثر من 49 مليون جرعة، فيما بلغ عدد المواطنين والمقيمين الذي تلقوا جرعة واحدة أو أكثر من 25 مليون شخص يمثلون نسبة تتجاوز 70 % من السكان، فيما بلغ عدد المحصنين بجرعتين أو أكثر من 23 مليون شخص يمثلون نسبة تتجاوز 65 % من السكان.

ظهور المتحورات

منذ ظهور فيروس كورونا سجل العالم المئات من المتحورات التي ظهرت خلال العامين الماضيين وهو ما يتفق مع طبيعة الفيروسات إلا أن التعامل مع المتحورات وخاصة ما يتم تصنيفها من قبل منظمة الصحة العالمية "مثير للقلق" كان يتطلب وجود خطط مرنة وقدرة فائقة للتعامل والمواجهة والحد من الاخطار، وكان من أهم المتحورات التي نشأت متحور "دلتا".

وبفضل الله ثم القدرة العالية من الاستعدادات والخبرات المتراكمة والدعم الكبير لقطاع الصحة استطاعت المملكة من تحجيم خطر متحور "دلتا" حتى وصلت الحالات الحرجة لأدنى مستوياتها دون الـ 100 حالة، وكان ذلك باتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات الاحترازية والاستباقية حسب ما تقتضيه الحالة والهادفة للمحافظة على المكتسبات التي تحققت.

متحور أوميكرون

واليوم تواصل المملكة حملتها الكبرى في مواجهة المتحور الجديد "أوميكرون" الذي سجلت أول حالة إصابة به في مطلع الشهر الجاري. وفيما عادت الكثير من دول العالم لاتخاذ إجراءات مشددة خاصة في قارة أوروبا التي تشهد تسجيل مئات الآلاف من الإصابات اليومية.. تواصل المملكة -ولله الحمد- السيطرة والتحكم، حيث لا تزال أعداد الإصابات أقل بكثير مما يشهده العالم و لا تزال -ولله الحمد- الحالات الحرجة والخطرة وحالات الوفيات الجديدة في أدنى مستوياتها.

المواطن والمقيم

أثبت المواطن والمقيم خلال العامين الماضيين من ظهور الجائحة وعيهم الكبير وساهموا في نجاح الخطط التي اتخذت، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، واليوم يبرز دور المواطن والمقيم مجدداً في المحافظة على المكتسبات التي تحققت والمشاركة الفاعلة في إحكام السيطرة على المتحور الجديد "أوميكرون" وذلك بالمبادرة في استكمال التطعيمات والحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة والمبادرة بتطعيم الأطفال في الفئة العمرية (5 – 11) سنة حماية لهم وللمجتمع، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية حتى زوال هذه الجائحة بإذن الله.