قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُوفر الحماية لجنون المستوطنين بتغيير لوائح إطلاق النار على الفلسطينيين،

وأوضح المكتب في تقرير له أمس السبت، أنه في ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين وفقًا لتقديرات جيش الاحتلال، فقد أصدر الاحتلال تعليمات متساهلة لجنوده بشأن فتح النار والضغط على الزناد في استهداف للمواطنين الفلسطينيين الذين يدافعون عن أراضيهم في مواجهة اعتداءات المستوطنين.

ونقل المكتب عن منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، قولها: إن" قوات الاحتلال لا تستخدم إطلاق النار في الضفة الغربية ضمن ظروف خاصة، وإنما كإجراء روتيني، حتى دون أن يشكل المستهدفون خطرًا على تلك القوات".

وأضاف أن جيش الاحتلال هكذا أتاح لجنوده إطلاق النار على الفلسطينيين ملقي الحجارة حتى بعد الانتهاء من عملية إلقاء الحجارة، وأثناء انسحاب الشبان من المكان ما يفاقم القلق على حياة الفلسطينيين.

وتشير الأرقام والإحصائيات إلى أنه منذ مطلع العام 2021، بلغ عدد الشهداء الذين استهدفوا برصاص الاحتلال 84 شهيدًا، 79 منهم ذكور، وخمسة إناث، منهم سبع حالات استهداف وقتل على الحواجز المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار التقرير إلى أن السنوات الفائتة شهدت عشرات المخططات الاستيطانية بالضفة المحتلة بما فيها القدس، ومشاريع بنى تحتية خاصة بالمستوطنات كمشروع الطرق الالتفافية الاستيطانية الجديدة ومشاريع الصرف الصحي وبناء المزيد من البؤر الاستيطانية التي فاق عددها أكثر من 280 مستوطنة وبؤرة حتى العام 2021.

ولفت إلى أنه تمت المصادقة على بناء 26331 وحدة استيطانية في المستوطنات بالفترة ما بين عامي 2017 - 2020، مقابل 10331 وحدة تقرر إقامتها في الفترة من 2013 وحتى 2016.

وأوضح أنه ومع هذه الزيادة في المخططات والنشاطات الاستيطانية ازداد كذلك عنف المستوطنين وبلغ مستويات غير مسبوقة.

ونوه إلى تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف الأسبوع الماضي ضد عنف المستوطنين، وما تبعها من موجة انتقادات حادة بعد أن أدان في لقائه مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند عنف المستوطنين في الضفة الغربية ليس فقط ضد الفلسطينيين، بل وكذلك ضد الجنود الإسرائيليين.

وفي السياق، عبرت العديد من الأوساط المحلية والدولية عن قلقها من ارتفاع معدل الجريمة والعنف الموجه من المستوطنين تجاه الفلسطينيين في الضفة، بعد أن شهد عام 2021 أعلى مستويات عنف مسجلة في السنوات الأخيرة على أيدي المستوطنين ومنظمات الإرهاب اليهودي العاملة في وضح النهار بالضفة.

وقال التقرير إن ارتفاع الجرائم وفق ما تسميه سلطات الاحتلال خلفية قومية يرتبط بالبؤر الاستيطانية والمزارع الزراعية التي سمحت هذه السلطات بإقامتها في أكثر من منطقة.

وذكر أن منطقة "يتسهار وشيلو" في محافظة نابلس شهدت ارتفاعًا في الجريمة، سواء في تخريب أشجار الزيتون أو رشق الحجارة على السيارات الفلسطينية على مفترقات الطرق، كما يظهر ارتفاع في العنف جنوب جبل الخليل، التي أقيم فيها عدد من البؤر الاستيطانية والمزارع في السنوات الأخيرة.

وبحسب التقرير، فإنه في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، كان هناك 410 اعتداءات من المستوطنين ضد الفلسطينيين (302 ضد الممتلكات، و108 ضد الأفراد)، فيما شهد العام 2020 ما مجموعه 358 اعتداء مسجلًا، و335 هجومًا خلال عام 2019.

وبين أن هذه الأرقام لا تعكس الحقيقة كاملة، فهناك 40 % من الفلسطينيين الذين يتعرضون لعنف المستوطنين اختاروا ألا يقدموا شكاوى للسلطات الإسرائيلية، لأنهم لا يتوقعون تحقيق العدالة.

وفعلًا وحسب مصادر متطابقة فلسطينية وإسرائيلية، بما فيها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض وأخرى دولية، فإن السلطات الإسرائيلية أغلقت نحو 91 % من ملفات التحقيقات في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بين عامي 2005 و2019 دون توجيه أي اتهامات.