يعد "تقييم احتياطيات رواسب اليورانيوم"، أحد المشروعات الفرعية لمشروع استكشاف وتقييم واستخلاص الخامات النووية الذي يعد أحد المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة قطاع الكهرباء العام المالي الجاري 21/22، حيث العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
وتشير الحكومة إلي أن مشروع تقييم احتياطات رواسب اليورانيوم المتوقع الانتهاء منه في يونيو 2024 وتشمل أعمال المشروع استكمال عمليات الحفر تحت السطحي بمستكشفات الهيئة، وخاصة جنوب سيناء وجبل جتار ومنطقة أبو رشيد وأبو رماد جنوب الصحراء الشرقية، والبدء في تقدير الاحتياطيات المؤكدة من الخامات النووية والتحليل الكيميائي والإشعاعي والمعدني للعينات الناتجة عن أعمال الحفر.
ويُشار إلي أن الخطة كشفت عن بلوغ حجم الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء العام الجاري 21/2022 بواقع 43 مليار جنيه، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الهامة، وتتوزع استثمارا القطاع بين الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية والشركات العامة بنسبة 50.5% والاستثمارات المركزية بنسبة 48% والقطاع الخاص بنسبة 1.5%.
وعلي مستوي الجهاز الاداري تبلغ قيمة الاستثمارات المدوجة لها نحو 6 مليار جنية معطاه بالكامل من الخزانة العامة، كما تقدر استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة بنحو 7 مليار جنية.
