أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على عزمها مواصلة الاحتجاج ضد قرار السلطاني القاضي بضرورة تقديم “جواز التلقيح” من أجل ولوج المحاكم.
وطالبت الجمعية في بيان لها عقب اجتماعها أمس السبت، بإنهاء ما وصفته ب”مظاهر التطويق الأمني الإسثنائي” الذي تشهده مختلف المحاكمة تطبيقا لهذا القرار وتزامنا مع احتجاجات المحامين.
جمعية هيئات المحامين، طالبت في بيانها، ” جميع الشركاء في منظومة العدالة إلى حوار جدي وهادف، دون شروط مسبقة، لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة، وفتح قنوات التواصل مع كل الجهات المعنية بالموضوع لتوضيح مواقفهم والدفاع عنها”.
وعبرت عن رفضها “لما أطلق عليه المساس بمبدأ الأمن القاضي للمواطنين وبشورط المحاكمة العادلة من خلال البث وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم”.
وأدانت الجمعية “منع عدد من النقباء وأعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم”.
ووصفت ذلك ب”العدوان السافر والتعدي الصريح على استقلالية المهنة، وتعطيلا لمرفق حيوي”.
