أعلن البنك المركزي التركي عن نيته في توقيع صفقتين لمبادلة العملات مع بلدين آخرين في غضون أسبوعين وسط تحذّيراتٍ من خبراء اقتصاديين أتراك في أن تساهم هاتين الصفقتين بتدهور سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، وهو أمر حصل سابقاً عندما أبرم البنك المركزي التركي اتفاقاً مع البنك المركزي القطري لمبادلة عملاتٍ بينهما.
قال خبير اقتصادي تركي معروف إن "الصفقتين المتوقعتين خلال أيام ستزيدان من احتياطات البنك المركزي التركي بشكلٍ مباشر، لكنهما في ذات الوقت قد تؤديان لانهيارٍ جديد في سعر صرف الليرة التركية باعتبار أن عملية المقايضة أو المبادلة ستكون بتبادل عملاتٍ محلّية".
أضاف خيري كوزان أوغلو لـ "العربية.نت" أن "المانات الأذربيجاني على سبيل المثال عملة غير قابلة للتحويل الدولي إذا ما حصلت تركيا على كمياتٍ كبيرة منه بموجب اتفاقٍ بين البنك المركزي وباكو، ومع ذلك لا تستخدم أنقرة هذه الأموال في التجارة الخارجية ومعاملاتها المالية الدولية، ولذلك ستكون الاستفادة الناجمة عن هذه المقايضة محدودة للغاية".
تابع: "لا يمكنني القول إن عملة أذربيجان لا قيمة لها، لكن هي ليست مرغوبة كالدولار الأميركي أو اليورو، ولهذا فإن عملية مقايضة العملة بين أنقرة وباكو وغيرها من العواصم، ستكون حلاً جيداً ومؤقتاً عند إجراء معاملاتٍ مالية داخل الأراضي التركية".
كانت وكالة رويترز قد ذكرت أن محادثات بين البنك المركزي التركي ونظيريه في أذربيجان ودولةٍ عربية أخرى، بشأن اتفاقٍ محتمل لمبادلة العملات أوشكت على الانتهاء، وذلك في وقتٍ جدد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده لمجموعة من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين في مدينة إسطنبول، أن "قوة الليرة يجب ألا تخيف المصدرين ورجال الصناعة".
تثير صفقات مقايضة العملة بين البنك المركزي التركي وبنوكٍ أخرى كالبنك المركزي القطري، غضب الأحزاب المعارضة للرئيس التركي بعدما كشفت مصادر في وقتٍ سابق أن الدولار الأميركي الواحد سُعِر بـ 22 ليرة تركية بموجب اتفاقية المبادلة مع الدوحة.
واتفاقيات مبادلة أو مقايضة العملة تعتبر بالمنطق الاقتصادي والمالي، أحد الأساليب التي تلجأ لها دولٍ ترتبط بعلاقات تبادلٍ تجاري كبيرة فيما بينها، لتمويل جزءٍ من علاقاتها التجارية.
ويجري وفقاً لهذه الآلية المالية دفع قيمة جزءٍ من المبادلات التجارية بين البلدين بالعملات المحلية دون استخدام أي عملة ثالثة بينهما كالدولار. ومثل هذه العملية تستهدف عادةً تخفيف الطلب على القطع الأجنبي، لكن يتم تسعير العملة الوطنية في هذه الصفقات بسعر أقلٍ بكثير من قيمتها الفعلية.
وسبق للبنك المركزي التركي أن لجأ لمبادلة العملة مع قطر في العام 2018، لكن تمّ تعديل تلك الاتفاقية أكثر من مرة، ففي العام الماضي جرى تعديلها للمرة الأولى، لزيادة حجم مبلغ المبادلة بين كلا البلدين، حيث وصل آنذاك لنحو 15 مليار دولار ومن ثم إلى 20 مليار دولارٍ.
كانت الدوحة تهدف من خلال تلك الزيادة في حجم المبالغة مع أنقرة إلى دعم الليرة التركية التي فقدت في تلك الفترة نحو 40% من قيمتها، وأيضاً من أجل توفير سيولة أجنبية تحتاجها أنقرة حتى الآن.
