رفع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة اليوم، ليعاود الانعقاد في الحادية عشر من صباح الغد، ووافق مجلس النواب، في نهاية الجلسة البرلمانية على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «دراجون أويل إيجيبت هولدنج 2 ليمتد» للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس.

مجلس النواب يوافق على تعديل اتفاقية الالتزام

كما وافق المجلس، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «فاروس» الفيوم، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.

وكان المهندس حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، قدم عرضا لتقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، موضحا أن قطاع البترول والثروة المعدنية المصري من أنجح القطاعات على مستوى الدولة خلال السنوات الأخيرة الماضية لما حققه من نتائج أعمال متميزة من حيث النهج المتميز والاستراتيجية المرنة التي يعمل بها هذا القطاع، حيث حقق عددا كبيرا من الإنجازات، وكانت أرقام الإنتاج والبحث والاستكشاف وتوقيع الاتفاقيات ودخول الشركات العالمية وحجم الاستثمارات خير دليل على تلك الإنجازات.

التنقيب عن البترول

وكشف رئيس لجنة الطاقة والبيئة، عن أن توقيع عدد من عقود التنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس لجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، خطوة كبيرة تسهم في الارتقاء والنهوض بالاقتصاد، ويكشف حجم ما جرى إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام على مدار السنوات الماضية.

وأشار التقرير البرلماني إلى أن القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «دراجون اويل إيجيبت هولدنج 2 ليمتد» للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس ( ج.م.ع )، يحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وايجابيات منها- الحصول على العديد من المنح غير المستردة- شروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وتعكس الجهد المتميز في تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة-إعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز-قيام المقاول بتدريب موظفي الهيئة بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي تدفع عن كل سنة مالية طوال مدة سريان الاتفاقية.