طالب أرباب المطاعم السياحية بلقاء طارئ مع فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من أجل توضيح “الوضعية الخطيرة الناجمة عن الانعكاسات الاجتماعية والمالية والإنسانية التي يمكن أن تقوض استدامة أحد القطاعات الرئيسية للنشاط السياحي.
واعتبر تكتل الجمعيات الجهوية للمطاعم السياحية بالمغرب، في بيان له أن قطاع المطاعم السياحية بالمغرب يحتضر، مبرزا أن قطاع المطاعم السياحية القطاع الوحيد الذي تم إقصاءه من كافة برامج الدعم والمواكبة التي وضعتها السلطات الحكومية، ولم يستفيد من أية مساعدة سيما وأنه كان في الصدارة أمام الآثار الوخيمة التي تولدت عن جائحة كورونا.
ويأتي هذا البيان عقب اجتماع مستعجل، عقده التكتل بمدينة مراكش، تبعا لتصريح وزيرة السياحة، حيث تداول فيه أعضاء التكتل “حمولة تصريح الوزيرة ومستجدات الواقع المهني للقطاع على ضوء التأثر بجائحة كورونا.
وحسب ذات المصدر، سعيا وراء الحفاظ على مناصب الشغل التي يوفرها هذا القطاع، م اللجوء إلى قروض “انطلاق” و”أوكسجين”، غير أن تمديد التدابير الاحترازية وغياب رؤية واضحة بخصوص إعادة احتمال انطلاقة جديدة، أضحى هذا القطاع مهددا حتما بل حتى المطاعم السياحية التي ما زالت أبوابها مفتوحة فمستقبلها مرتبط بسلسلة من التدابير الملائمة والمعقولة التي ستضعها السلطات المعنية.
وافاد البيان أن القطاع يخضع للعديد من الرسوم الضريبية التي تحتسب على أساس الاستثمارات المنجزة والقيمة الكرائية للمحلات، وفي غياب أي مدخول، فمن الأجدى إلغاء هذه الرسوم بالنسبة لسنوات 2020 و2021.
وتابع البيان “وفقا للقوانين رقم 00-61 و14-80، تعتبر المطاعم السياحية جزءا لا يتجزأ من النشاط السياحي، ويدلنا ذلك على مقتضيات الجريدة الرسمية رقم 3866 بتاريخ 03 نونبر 1986 ومرسوم وزارة السياحة رقم 84-899 بتاريخ 25 نونبر 1986 الذي تحدد بموجبه مواصفات التصنيف السياحي”.
وأبرز ذات البيان أن فن الطبخ يعتبر “الواجهة الأولى لجميع برامج الترويج الوطنية والدولية للسياحة المغربية على غرار ما تقوم به دول العالم”، مضيفا أن وزارة السياحة التي تعترف على أن تطور قطاع السياحة يمر عبر تطور قطبان أساسيان أولهما التنشيط والمطاعم، “مدعوة إلزاما للحفاظ على المكاسب قبل تشجيع خلق مقاولات جديدة في قطاع التنشيط السياحي كما تم التصريح به من طرف السيدة الوزيرة”.
وأكد ذات المصدر على أن تصنيف المطاعم السياحية بالمغرب، يتم دوما من طرف المندوبيات الجهوية للسياحة دون أي مرفق وزاري آخر، إضافة إلى ذلك، فمنذ تأسيس المجالس الجهوية للسياحة، كانت الجمعيات الجهوية للمطاعم السياحية ممثلة دائما داخل تشكلة هذه المجالس.
وشدد البيان على أن المطاعم السياحية “ساهمت بوطنية عالية في كافة عمليات التضامن الوطنية، بتوفير ملايين الوجبات، وكذا في صندوق التضامن الوطني امتثالا للمبادرة الملكية السامية”.
