ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة بمجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا لتعديل قانون العقوبات لمواجهة الاعتداء على المنشآت الصحية، ووافقت وزارة الصحة على أهداف مشروع تعديل قانون العقوبات والخاص بتشديد العقوبات حال الاعتداء على المنشآت الصحية بما تشمل من مستشفيات أو مراكز صحة أو عيادات أو أطباء وعاملين.

وقال المستشار محمد بركات، ممثل  وزارة الصحة، خلال الجلسة، إن هناك عددا من مشروعات القوانين تم تقديمها من بعض النواب، ومن بينهم النائب أيمن أبو العلا والذي تقدم بمشروع قانون متكامل لمواجهة الاعتداء على المنشآت الصحية وكذلك النائبة نسرين صلاح.

تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية

وعرض الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم منه بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، مؤكدا أن ظاهرة الاعتداء على الأطباء والفرق الطبية زادت عن الحد، الأمر الذي يتطلب التدخل، لمواجهته، مستشهدا بأمثلة حديثة للاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، مثلما حدث في معهد القلب منذ شهور، حيث تم الاعتداء وتدمير وحدة القسطرة، وخسارة ملايين الجنيهات، وكان الحكم فيها غير رادع.

وأشار النائب أيمن أبو العلا إلى أن في سوهاج تعرض طبيب لكسر في الذراع تسببت له في إجازة طويلة عن العمل، وتلافيات كبيرة، وكانت العقوبة حبس شهر مع إيقاف التنفيذ، وغيرها من الحالات، يكفى أن هناك نحو 27 حالة تعدٍ في شهر واحد فقط وهو شهر نوفمبر الماضي.

وشدد النائب أيمن أبو العلا على أن لجنة الصحة بمجلس النواب، وافقت مؤخرا على مشروع القانون المقدم منه بشأن المسؤولية الطبية والذي سيضمن حق المريض، ليتبقى أمامنا حق المنشأة الطبية والعاملين في الحقل الطبي.

ويشمل التعديل تشديد عقوبة الاعتداء على الطبيب وكل من يعمل في المجال الطبي، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له فائدة في الحد من هجرة الأطباء للخارج.

كما يتضمن التعديل المادة 242 من قانون العقوبات، لايمثل تمييزا للأطباء، لأن هناك فئات أخرى منصوص بالقانون على تغليظ عقوبة الاعتداء عليهم مثل النقل العام.

وأشار أبو العلا إلى أن الطبيب وضعه حساس في العمل، موضحا أن العقوبات المقترحة متدرجة، حيث تبدأ بالحبس سنة ولا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أي من المنشآت الطبية أو أي من العاملين فيها.

عقوبات الاعتداء على الأطباء والمستشفيات تصل للسجن 7 سنوات

وقال: عقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد على 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم».

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.

وأيد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية إصدار قانون لمواجهة التعديات على المنشآت الصحية.

وقال الدكتور أشرف حاتم خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن عبارة المنشآت الصحية هو الأشمل من المنشآت الطبية.

أزمة الاعتداء على المنشآت الصحية

واستطرد قائلا: منذ عام 2011 ونحن نعاني من أزمة الاعتداء على المنشآت الصحية، ومثلما نشرع قانونا جديدا لمواجهة الأخطاء الطبية وهو قانون المسؤولية الطبية، يجب علينا إصدار تشريع لحماية المنشآت الصحية.

وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن الهجوم على معهد القلب بإمبابة العام الماضي، بسبب وفاة أحد المرضى كبد الدولة خسائر بقيمة 7 ملايين جنيه رغم تجديده مؤخرا.