خلّف امتحان الكفاءة المهنية لسنة 2021 في مادة المجال البيداغوجي والممارسة المهنية، يوم السبت 25 دجنبر 2021 لولوج الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي والإعدادي الجدل وسط الأساتذة.
وسبب الجدل، تقديم نص يوجه انتقادا إلى المدرس مقتطف من تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول مهنة الأستاذ بالمغرب.
في هذا الصدد، قال الفاعل النقابي، مصطفى الاسروتي، إن "السؤال المطروح هنا، ألم تجد الوزارة الوصية على قطاع التعليم سوى هذا التقرير بالضبط لطرحه على المترشحين الذين يجتازون امتحان الترقية؟".
وأوضح المتحدث ذاته، أن "التقرير المذكور لقيّ استنكارا عاما من طرف رجال ونساء التعليم حين صدوره، لأنه حمّل المسؤولية الكاملة للأستاذ في تردي المنظومة التعليمية".
واعتبر الاسروتي، أن "الأسئلة المُرفقة بالنص المقتطف من تقرير المجلس الأعلى للتربية مستفزة، من قبيل مدى تأثر التعليم والتلاميذ بكثرة غياب الاساتذة".
ولفت إلى أن "هناك تقارير تتحدث عن السياسات الحكومية الفاشلة في التعليم، وسوء تدبير ميزانية المخطط الاستعجالي، وناهيك عن الاختلاسات المالية التي اثبتتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، لا يتم طرحها في الامتحانات".
ونبه إلى أن "صدور هذه التقارير في هذا الوقت بالضبط واستثمارها ليس أمرا بريئا، بل هو تمهيد لسياسات اخرى قادمة أكثر تراجعا، خاصة بعد التكتم المريب من طرف النقابات الممثلة حول مخرجات الحوار القطاعي مع الوزير".
وشدّد على أن "النسبة المئوية المخصصة للناجحين في هذا الامتحان أصلا لا تتجاوز 13 في المائة من جميع المعنيين بمختلف الفئات والاسلاك".
وأبرز أنه "إذا كان سيترشح ما يقارب 30000 موظف، سينجحُ منهم ما يقارب 3700 موظفا، وهي نسبة ضعيفة جدا، بالاضافة الى غياب معايير الشفافية والاستحقاق، ذلك أن الوزارة لا تنشر النقط المحصل عليها، وتكتفي فقط بلوائح الناجحين".
