أعلنت الحكومة الجزائرية، السبت، اتخاذ إجراءات من أجل حث المواطنين على الإقبال على عمليات التلقيح لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وحسب ما نشرت مصالح الوزير الأول، في بيان، فإنه سيتم وضع ترتيبات لتكثيف عمليات تلقيح الموظفين وبعض أسلاك الإدارات والهيئات العمومية، وكذا مهن أخرى في قطاعات الخدمات والتجارة.
واعتبرت الحكومة أن الوضع الوبائي في البلاد شهد، خلال الأيام الأخيرة، تصاعدا لحالات الإصابة، سينعكس على قدرات تحمل هياكلنا الصحية، بالنظر إلى ما وصفته بـ"التراخي الكبير الملاحظ لدى مواطنينا في التقيد بتدابير الوقاية ومختلف البروتوكولات الصحية من جهة، وضعف نسبة التلقيح لدى الساكنة، من جهة أخرى".
وحسب البيان فإن الوضع الوبائي بات يقتضي التزام كافة الـمواطنين بالتدابير الوقائية، خاصة مع ظهور الـمتغير الجديد "أوميكرون" الذي يشهد انتشارا واسعا في العديد من بلدان العالم.
وكشفت الوزارة الأولى عن استحداث جواز صحي للتلقيح سبق أن تم تفعيله للولوج إلى بعض الفضاءات، وكشرط للدخول والخروج من التراب الوطني، عبر مراحل.
وسيتم فرض الجواز الصحي على هذه المرافق في مرحلة أولى:
˗ الملاعب وأماكن إجراء التظاهرات والمنافسات الرياضية.
˗ قاعات الرياضة والـمنشآت الرياضية والـمسابح.
˗ الفضاءات والأماكن التي تحتضن لقاءات ومؤتمرات وندوات.
˗ قاعات السينما، والمسارح، والمتاحف، وفضاءات وأماكن العروض.
˗ فضاءات وأماكن إجراء الاحتفالات والتظاهرات ذات الطابع الوطني والمحلي.
˗ القاعات، والصالونات والـمعارض.
˗ قاعات الحفلات والحمامات.
وجددت الحكومة دعواتها للمواطنين إلى التحلي بالـمسؤولية الجماعية في الامتثال للتدابير الوقائية، وحثت غير الملقحين على الإقبال بشكل مكثف على حملات التلقيح.
كما أعلنت الوزارة الأولى تمديد تطبيق إجراءات النظام الحالي للوقاية لعشرة أيام، ابتداء من اليوم الأحد.
