أعلن محمد عبدالملك ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدءًا من الغد الأثنين، تلقى طلبات تقنين أوضاع ومنح تراخيص مشروعات الاقتصاد غير الرسمى وذلك وفقا للقانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتم إخطار جميع فروع الجهاز على مستوى الجمهورية بهذا الأمر.
وقال عبدالملك، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعى، أن الجهاز ًادر كتاب دورى بذلك ببدء تقنين الأوضاع لأى صاحب مشروع، مطالبًا وزارة التنمية المحلية بالتنسيق فى ذلك بحيث يتم إعطاء صاحب الرخصة تقرير معتمد عن موقف المشروع أيًا كان الرد سواء مقام على أرض زراعية أو مخالف للاشتراطات.
وأشار عبد الملك، إلى أنه سيتم منح الترخيص المؤقت لمدة 5 سنوات وهى مهلة وفقًا لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الاقتصاد الغير رسمى يمثل نسبة كبيرة والهدف تقنين أوضاع جميع هذه المشروعات وفقا للقانون وضمها للاقتصاد الرسمى لما يمثله من قيمة مضافة وترى النور وتخرج من تحت بير السلم.
وتابع ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة:" يمكن للإدارات المحلية أن ترد خلال 10 ايام، معلنًا أن جهاز تنمية المشروعات سيطلق حملة إعلامية موسعة حول قانون 152 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
ومن جانبه طالب النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الجهاز وتسهيل الإجراءات بعد حصول صاحب المشروع على الرخصة، مؤكدًا أنه لا علاقة للمشروعات الصغيرة بقانون التصالح أو اشتراطات البناء وأن هناك حالة واحدة فقط لا يستطيع منح فيها الترخيص وهى إذا كان المشروع مقام على أراضى أملاك الدولة.
وأوصت اللجنة برئاسة محمد كمال مرعى، بضرورة إخطار وزيرة الصناعة بفض الاشتباك مع وزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بجهات الولاية، وأن يتم إبلاغ اللجنة بعدد المتقدمين لتوفيق الأوضاع كل 10 أيام.
