كشفت تقارير إعلامية ، عن تسجيل 10 آلاف جزائرية خلعت زوجها خلال السداسي الأول من العام 2021، وهو رقم صادم حسب خبراء في القانون والعلاقات الأسرية.
وفق ما بينته صحيفة المساء العمومية فقد بلغت أرقام الخلع مستويات غير مسبوقة، كما تم تسجيل 44 ألف حالة طلاق خلال نفس الفترة.
وتجاوزت حالات الطلاق في الجزائر، وفق إحصائيات الوزارة أكثر من 100 ألف حالة خلال سنة ونصف، فيما فاقت حالات خلع الأزواج، 10 آلاف حالة خلال السداسي الأول من سنة 2021.
وبناء على الأرقام المعلن عنها فقد تحول الخلع إلى ظاهرة في المجتمع الجزائري، وقد كان من قبل من الطابوهات وكانت الحالات تعد على رؤوس الأصابع.
في ذات السياق سجلت حالات الخلع تصاعدا مخيفا، حيث قدرت في 2019 بأكثر من 13 ألف حالة، لتتجاوز 15 ألف حالة في 2020، وتصل خلال السداسي الأول فقط من 2021 إلى أكثر من 10 آلاف حالة.
عن الأسباب التي ساهمت في تفشي الظاهرة واستفحالها كشفت المحامية والناشطة الحقوقية الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم، للمساء أن ذلك انعكاس للأوضاع الاجتماعية المتردية.
وأضافت أن ازمة السكن مثلا أفضت إلى معاناة شديدة للمرأة بسبب عدم الاستقرار، وإجبارها على العيش في ظروف مزرية، وهو الأمر الذي يدفعها إلى طلب الطلاق أو القيام بالخلع.
وأشارت بن براهم إلى أن العديد من حالات الخلع التي تسجلها قاعات المحاكم تخص حالات متشابهة، حيث تقوم المرأة بإيواء زوجها ليتحول بيتها إلى بيت الزوجية، إلا أن أغلب الحالات تنتهي بالخلع لعدم تحمل الرجال لمسؤولياتهم، حيث تكون الزوجة مسؤولة عن كل شيء، ويضطرها زوجها إلى القيام بخلعه حتى لا يدفع لها التعويض.
