أكدت السفارة البريطانية لدى ليبيا، الأحد، أن المملكة المتحدة ثابتة في التزامها بالعملية السياسية الجارية في ليبيا وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة. 

وقالت السفارة البريطانية في بيان مساء اليوم عبر صفحتها على موقع فيسبوك، إن المملكة المتحدة تشارك الشعب الليبي خيبة أمله في عدم إمكانية إجراء هذه الانتخابات في 24 ديسمبر، داعية السلطات المعنية إلى العمل على إجراء هذه الانتخابات بأدنى حدٍ من التأخير، حتى يتمكن الشعب الليبي من اتخاذ خياره في انتخاباتٍ نزيهةٍ وشاملة. 

وأضاف البيان: "كما هو مذكور في بيان شركائنا الخماسي، فإن موقف المملكة المتحدة واضح في أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل مبكر وسريع. والأهم من ذلك ، لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص، يجب على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات". 

وأكدت بريطانيا دعم مجلس النواب الليبي في دعواته لتعاون جميع الأطراف في تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وأشارت السفارة البريطانية إلى أن المملكة المتحدة لا تدعم أفراد بعينهم، لكنها تواصل الإشادة بعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسات الأخرى ذات الصلة لإجراء انتخابات تعزز استقلال ليبيا وسيادتها ووحدتها.

تفاصيل أزمة التصريحات البريطانية

يأتي هذا البيان بعد غضب وسط الأوساط الليبية، بسبب بيان للسفارة البريطانية اعتبر تدخلا في الشأن الليبي بسبب تصريحات السفارة أن بريطانيا لن تعترف بأي حكومة أخرى في ليبيا بخلاف حكومة الوحدة الوطنية رغم انتهاء صلاحيتها في 24 ديسمبر الجاري.

وقالت السفارة البريطانية في وقت سابق إن‏ ‎المملكة المتحدة تدعم بقوة العملية الانتخابية بقيادة ليبية وملكية ليبية وتدعم عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة مضيفة "يجب أن نحافظ ونبني على التقدم نحو السلام والاستقرار الذي تم تحقيقه من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2020 وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي".‏

وأوضحت السفارة في بيانها السابق أنه وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي و الاتفاق السياسي الليبي، ستواصل ‎المملكة المتحدة بالاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ‎ليبيا إلى ‎الانتخابات ولا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.