في دعوى تتسم بالغرابة، شهدتها محكمة الأحوال الشخصية في جدة، طالب وافد من أب زوج ابنته رد المهر، المقدر بـ148 ألف ريال، وذلك حسب العادات والتقاليد الباكستانية، حيث يدفع أهل الزوجة المهر، ويرد الزوج المبلغ عند وقوع الطلاق، وذلك ما حدث مع الزوجين. لكن أهل المطلق رفضوا رد المهر بحجة أنهم غير ملزمين إلا بما يرد في الشريعة الإسلامية.
رد المدعى عليه
بعد سؤال وكيل المدعى عليه عن حقيقة ما جاء بطلب المدعى، أجاب بالمصادقة على الزواج والإنجاب والفراق. أما ما يخص إعادة المهر، فغير صحيح، وهو هدية تقدم من العائلتين للزوجين، ومستلم المبلغ هو ابن موكله، الزوج، ولكن الدعوى أقيمت على الأب، والمفروض إقامتها على الابن. في حين قدم مذكرة مضمونها أن العادات والتقاليد المتعارف عليها يؤخذ بها ما دامت لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. من جهته، أنكر المدعى أن المبلغ المدفوع هدية، وقرر أن المبلغ المتفق عليه بين الطرفين يرد عند الطلاق. وأوضح أن المدعى عليه هو مستلم المبلغ، وليس الابن، وأنه عند طلاق ابنه هو الذي يدفع المبلغ للمدعي، أب الزوجة المطلقة.
تعارض العادات
وعند سماع وكيل المدعى عليه، أفاد: «نحن مسلمون، وموكلي مسلم، ونعيش في بلد إسلامي يطبق الشريعة الإسلامية، ونرضى بما أمرنا الله في تطبيق الشرع في كل جوانبه: في الزواج أو الطلاق. أما ما يدعيه المدعي من عادات وتقاليد، فموكلي ليس ملزما إلا بالشريعة الإسلامية وتعاليمها، والأجدر به أن يقيمها في بلده إذا كان عاداته وتقاليده تعلو على الشريعة، وجوابي على ما ادعى به المدعي أن المبلغ ليس دينا على الإطلاق، إنما هو هدية تقدم من العائلتين للزوجين. كما أضيف أن الهدايا تقدم للزوج والزوجة فما علاقة للوالدين بها، فمن تسلم الهدية هو ابن موكلي».
رد المدعى
من جهته، قدم المدعى مذكرة هذا نصها: «بالإشارة إلى المذكرة الجوابية التي قدمها وكيل المدعى عليه، فنحن لا نعترض على أننا كلنا مسلمون، ونعيش في بلد إسلامي، ونطبق الشريعة الإسلامية، ولكن ذكر الموكل أن العادات والتقاليد المتعارف عليها نأخذ بها ما دامت لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولا سيما إذا تم التعارف عليها في بلد إسلامي، وشعب مسلم مثل باكستان -بلد المدعى والمدعى عليه- علما أن المدعى عليه قبل المبلغ وتسلمه مع علمه أنه سيعاد إذا تم الطلاق، فكيف يتسلم المبلغ إذا كان مخالفا للشريعة، فهل يعقل أنه تم تسلم المبلغ والزواج والإنجاب والطلاق داخل السعودية، وعندما طالبناه بالدين الذي بذمته يدعي بإقامة الدعوى في بلد المدعي». من جهته، قرر ناظر القضية بالحكم برد الدعوى، لعدم ثبوت صحتها في جزء، وعدم جوازها في الجزء الآخر، لمخالفتها أحكام الشريعة، واكتسب الحكم القطعية.
عادات الزواج في باكستان
يقوم ذوو العروس بتأثيث منزل العريس.
يكتفي الرجل بتوفير المنزل والذهب ومصاريف الوليمة فقط.
تمنح العروس أثاثا منزليا كاملا، يشمل جميع المتطلبات المنزلية.
عادة، يعد جهاز العروس ضمانا لمستقبل المرأة الباكستانية في بيت زوجها.
رد المدعى عليه
بعد سؤال وكيل المدعى عليه عن حقيقة ما جاء بطلب المدعى، أجاب بالمصادقة على الزواج والإنجاب والفراق. أما ما يخص إعادة المهر، فغير صحيح، وهو هدية تقدم من العائلتين للزوجين، ومستلم المبلغ هو ابن موكله، الزوج، ولكن الدعوى أقيمت على الأب، والمفروض إقامتها على الابن. في حين قدم مذكرة مضمونها أن العادات والتقاليد المتعارف عليها يؤخذ بها ما دامت لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. من جهته، أنكر المدعى أن المبلغ المدفوع هدية، وقرر أن المبلغ المتفق عليه بين الطرفين يرد عند الطلاق. وأوضح أن المدعى عليه هو مستلم المبلغ، وليس الابن، وأنه عند طلاق ابنه هو الذي يدفع المبلغ للمدعي، أب الزوجة المطلقة.
تعارض العادات
وعند سماع وكيل المدعى عليه، أفاد: «نحن مسلمون، وموكلي مسلم، ونعيش في بلد إسلامي يطبق الشريعة الإسلامية، ونرضى بما أمرنا الله في تطبيق الشرع في كل جوانبه: في الزواج أو الطلاق. أما ما يدعيه المدعي من عادات وتقاليد، فموكلي ليس ملزما إلا بالشريعة الإسلامية وتعاليمها، والأجدر به أن يقيمها في بلده إذا كان عاداته وتقاليده تعلو على الشريعة، وجوابي على ما ادعى به المدعي أن المبلغ ليس دينا على الإطلاق، إنما هو هدية تقدم من العائلتين للزوجين. كما أضيف أن الهدايا تقدم للزوج والزوجة فما علاقة للوالدين بها، فمن تسلم الهدية هو ابن موكلي».
رد المدعى
من جهته، قدم المدعى مذكرة هذا نصها: «بالإشارة إلى المذكرة الجوابية التي قدمها وكيل المدعى عليه، فنحن لا نعترض على أننا كلنا مسلمون، ونعيش في بلد إسلامي، ونطبق الشريعة الإسلامية، ولكن ذكر الموكل أن العادات والتقاليد المتعارف عليها نأخذ بها ما دامت لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولا سيما إذا تم التعارف عليها في بلد إسلامي، وشعب مسلم مثل باكستان -بلد المدعى والمدعى عليه- علما أن المدعى عليه قبل المبلغ وتسلمه مع علمه أنه سيعاد إذا تم الطلاق، فكيف يتسلم المبلغ إذا كان مخالفا للشريعة، فهل يعقل أنه تم تسلم المبلغ والزواج والإنجاب والطلاق داخل السعودية، وعندما طالبناه بالدين الذي بذمته يدعي بإقامة الدعوى في بلد المدعي». من جهته، قرر ناظر القضية بالحكم برد الدعوى، لعدم ثبوت صحتها في جزء، وعدم جوازها في الجزء الآخر، لمخالفتها أحكام الشريعة، واكتسب الحكم القطعية.
عادات الزواج في باكستان
يقوم ذوو العروس بتأثيث منزل العريس.
يكتفي الرجل بتوفير المنزل والذهب ومصاريف الوليمة فقط.
تمنح العروس أثاثا منزليا كاملا، يشمل جميع المتطلبات المنزلية.
عادة، يعد جهاز العروس ضمانا لمستقبل المرأة الباكستانية في بيت زوجها.
