انتعاش أسواق النفط وعودة مستويات الأسعار لأعلى من مستوياتها لما قبل الجائحة لم يكن مُتوقعاً. شهد عام 2021 هدوء نسبي في تقلبات الاسعار مقارنة بالعام 2020 وزخم تصاعدي مستمر في الاساسيات والمعنويات حيث حافظت قوى السوق على توازنها.
* تقلبات الأسعار:
شهد عام 2021 تقلبات منبسطة نسبياً لأسعار النفط مقارنة بالعام السابق مع تحركات الاسعار ما بين 50 دولار (أدنى مستوى) و 86 دولار (أعلى مستوى)، بخلاف عام 2020 الذي شهد تقلبات حادة في للأسعار بين 16 دولار و 50 دولار (سعر خام برنت). متوسط سعر خام برنت لعام 2021 نحو 70 دولار هو أعلى متوسط سنوي منذ عام 2018. أما إذا أُغلق العام عند سعر أعلى من 75 دولار، فهذا هو أعلى إغلاق سنوي منذ عام 2014. على الرغم من أن متحورات أوميكرون ودلتا قد أضافت بعض المعنويات الهبوطية، الا ان الأسعار استعادت ذلك التراجع سريعاً.
* مستويات المخزونات:
بيانات مخزونات النفط عند دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في نهاية عام 2020 كانت 200 مليون برميل فوق متوسط السنوات الخمس الاخيرة. أحدث بيانات لمخزونات النفط في دول OECD هذا العام عند 207 مليون برميل أقل من متوسط السنوات الخمس الاخيرة، وهذا من شأنه تعزيز استمرار تعافي الطلب على النفط. وهذا يعني أن عام 2021 شهد تراجع بنحو 407 ملايين برميل في مخزونات النفط عند أكبر مستهلكي النفط، وهو رقم ضخم يوضح أن منتجي أوبك+ نجحوا في ادا ة السوق بفعالية.
* منحنى العقود الآجلة (هيكلة السوق):
منحنيات العقود الآجلة للأسعار في حالة Backwardation معظم العام الذي شهد منحنيات أمامية متقلبة في نهاية العام بعد أن نمت مخاوف الطلب بسبب متحور أوميكرون ومع نهاية العام ضعفت المنحنيات الأمامية التي سُطّحت قليلاً flattening backwardation، ولكنها لم تنقلب إلى Contango عندنا يكون السعر الآجل للنفط أعلى من السعر الحالي، وهي الحالة التي لم تشهدها أسواق النفط معظم هذا العام، مما يدل على وجود سوق صعودي قوي.
* هوامش الربح لمصافي التكرير:
عاد الطلب على المنتجات البترولية المكررة نسبياً إلى مستويات ما قبل الجائحة باستثناء وقود الطائرات. ومع ذلك في نهاية العام، تسبب متحور أوميكرون في انخفاض هوامش الربح لمصافي التكرير الآسيوية بشكل طفيف إلى أدنى مستوى لها في ما يقرب من خمسة أشهر وسط مخاوف من أن متحور أوميكرون قد يتسبب في تجديد إجراءات الإغلاق نتيجة لارتفاع معدلات الإصابة مما قد يزيد الضغط على الاسواق، هذا بالإضافة إلى الارتفاع في نواتج المنتجات المكررة حيث زادت المصافي من معدلات التشغيل، بعد التحولات الرئيسية لتجديد مستويات مخزون المنتجات.
* السحب من المخزونات الاستراتيجية SPR:
لم يضغط إطلاق براميل من احتياطي البترول الاستراتيجي من قبل بعض الاقتصادات الكبرى الرئيسية المستهلكة للنفط على الأسعار للانخفاض لأن سوق النفط يشهد تضييقاً حتى لو تم استغلال الاحتياطيات لإرباك السوق، ولكن كان من الواضح أن هذا الارتباك لم يتجلى لأن هذه الدول تحتفظ باحتياطيات SPR بشكل أساسي للاستخدام في حالات الطوارئ فقط، بينما لم تظهر معظم مصافي التكرير اهتماماً كبيراً للبراميل من احتياطي SPR.
* مخرجات مؤتمر تغير المناخ COP26:
شهد عام 2021 المؤتمر السادس والعشرين لتغير المناخ الذي طال انتظاره، والذي قدم خطابات رائعة ولكن بدون حلول عملية واستراتيجيات واضحة، حيث تم وضع أهدافاً غير واضحة وغير واقعية يصعب تحقيقها. لم تكن نتائج مؤتمر COP26 مخيبة للآمال فحسب، خاصة عندما لم يُوقع أكبر مستهلكي الفحم وأكبر المساهمين في انبعاثات تغير المناخ اتفاقية التخلص من الفحم، وهم: الصين تستهلك %54، والهند تستهلك %11.6 والولايات المتحدة تستهلك %6.1. كما أن مخرجات قمة تغير المناخ المصيبة للآمال لم تتسبب بأي ربكة في أسواق النفط او اي اتجاه هبوطي للأسعار.
* التضخّم الاقتصادي بسبب ارتفاع أسعار النفط أم السياسات النقدية؟
من الناحية النظرية، تؤدي زيادة أسعار النفط إلى التضخم مما يؤثر على اسعار التكاليف، وبالتالي على أسعار السلع والخدمات التي تعتمد على المنتجات البترولية المكرّرة، ولكن يحتاج لعدة عوامل مساندة لكي يتحقق، وبالرغم من ذلك فقد بدأ التضخم في الارتفاع عندما كانت أسعار النفط عند مستويات منخفضة، ففي شهر مايو هذا العام – على سبيل المثال – بلغ التضخم في الولايات المتحدة %5 على أساس سنوي، وهي أعلى زيادة في ما يقرب من 13 عام بينما كانت اسعار النفط اقل بنحو 15 دولار من مستوياتها الحالية، وارتفعت أسعار السلع الأساسية في الولايات المتحدة بشكل مطرد. كما ان ما يحصل اليوم مدعوم بنسبة الفائدة الفيدرالي المنخفضة جدا، وفي ظل سياسات نقدية تحاول انقاذ ما يمكن إنقاذه بسبب الجائحة وتبعاتها، وعليه فالحاصل اليوم من تضخّمات أو القلق منها لا يتعلق – كسبب أساس – بارتفاع الطلب على المنتجات النفطية وتضييق الإمدادات، ولكن بأدوات السياسة النقدية، التي تضع الولايات المتحدة والعالم حالياً في مأزق لم تشهده من قبل.
* توقعات عام 2022:
في العام الماضي، لم يكن من المتوقع أبداً أن تكون النظرة المستقبلية لعام 2021 بهذا الزخم الصعودي ولم يكن من المتوقع أن تتجاوز الاسعار مستويات ما قبل كورونا، حتى أصبح فائض المعروض شيئا من الماضي مع استمرار جهود أوبك+ لإدارة أسواق النفط. من المتوقع أن تكون أسواق النفط العالمية متوازنة مع المزيد من تراجع مخزونات النفط، مما سوف يُعزّز الزخم التصاعدي للأسعار في عام 2022 ما لم تحدث مفاجآت للسوق.
* لا يُتوقع أن تُؤثر أي إمدادات اضافية من النفط من إيران أو فنزويلا على السوق التي أخذت بالفعل هذه البراميل في الحسبان منذ أوائل عام 2021.
* عودة عمليات اغلاقات جديدة قد تضيف بعض المشاعر الهبوطية في أوائل عام 2022 ولكن أساسيات السوق تظل قوية.
* أعاد بنك جولدمان ساكس توقعاته المرتفع الساحة مع توقع سعر 100 دولار في عام 2023 و 85 دولار لعام 2022 كمستويات محتملة مع وصول الطلب على النفط إلى مستويات قياسية جديدة خلال عامي 2022 و 2023.
* من المتوقع أن تستعيد الأسعار أي انخفاض مفاجأ نتيجة استحياء عمليات المضاربين كما استعادت بالفعل أكبر انخفاض حاد في الأسعار في نهاية نوفمبر 2021.
* الاخبار من البنوك المركزية وأخبار التضخم قد يكون لها تأثير محدود على السوق لأن السوق المادي Physical Market قوي للغاية ويقف السوق على أُسس متينة من إدارة الإمدادات من منتجي أوبك التي قدمت توقعاتها الأكثر تفاؤلاً على افتراض أن تأثير المتحورات سوف يكون قصير الأجل، حيث يصبح العالم أفضل تجهيزاً لمواجهة التحديات المرتبطة به.
* نقلاً عن صحيفة "مال".
