بعدما حصل انتعاش نسبي في قطاع السياحة خلال الأشهر الماضية، دفع متحور "أوميكرون" المغرب إلى "تمديد تعليق جميع رحلات الركاب من وإلى المغرب حتى 31 يناير 2022".
في هذا الصدد، أوضح المُحلل الاقتصادي المهدي فقير، إن "الواقع الوبائي يفرض نفسه، وحاليا تجاوزنا مقاربة المفاضلة بين الأمن الصحي والاعتبارات الاقتصادية، طبعا، القرارات الخاصة بهذا الشأن تبقى سيادية، وتمليها طبيعة التحدي، من الصعب مناقشتها في العمق".
وأضاف المتخصص في تدبير المخاطر في تصريح لـ"تيل كيل عربي" على هامش اليوم الدراسي من تنظيم مسلك الإجازة المهنية المتخصصة في المقاولة الصحافية، بكلية اللغات والآداب والفنون بالقنيطرة، أن "مناقشة القرارات يكون من جانب البدائل، وشبكة الحماية المفروض توفرها، بالنسبة للاقتصاد الوطني".
وأوضح فقير أن "بعض البُنى التحتية الاقتصادية تطبعها الهشاشة، لذلك يجب دعم صُمود القطاعات التي تعاني من الضغوط، خصوصا القطاع الجوي، والسياحة، والترفيه".
ولفت إلى أن "الدولة عليها الاستمرار في الدعم، ولا حل سوى هذا الأمر للحفاظ على هذه البنية الاقتصادية من الاندثار أو سنصل إلى توقيف هيكلي إلى إشعار آخر".
وتابع: "مُستقبلا يجب التفكير في تعميم التدبير العام للأخطار عن طريق الصناديق السيادية أو التحوط على المدى البعيد، أما ظرفيا النتائج ستكون كارثية، وهذا ما ننتظره".
وشدّد المتحدث ذاته على أن "الأسلوب الذي تم اعتماده في بداية دخول الجائحة للمغرب، تم انضاجه، لذلك لم يعد الإغلاق من أجل الاغلاق، إنما يفرض نفسه، هناك متحور على الصعيد الدولي، وارتفاع في الحالات على المستوى الوطني".
