توقعت مصادر لصحيفة (الشرق الأوسط) الصادرة في العاصمة البريطانية اليوم الإثنين، أن يقدم رئيس وزراء حكومة الانقلاب، استقالته في غضون الأيام القليلة القادمة.
التغيير: وكالات
عادت استقالة رئيس وزراء حكومة الانقلاب عبدالله حمدوك، لصدارة الأحداث السياسية في السودان مجدداً.
وكانت وكالة (رويترز) للأنباء قد نقلت الأسبوع الماضي عن مصادر مقربة من “حمدوك” أنه يعتزم تقديم استقالته من منصبه خلال ساعات، وأنه أبلغ شخصيات قومية وقادة سياسيين اجتمعوا به لثنيه عن الاستقالة، لكنه أكد إصراره على الخطوة.
وتوقعت مصادر لصحيفة (الشرق الأوسط) الصادرة في العاصمة البريطانية اليوم الإثنين، أن يقدم رئيس وزراء حكومة الانقلاب، استقالته في غضون الأيام القليلة القادمة.
وقال مصدر من مكتب رئيس الوزراء وصفته الصحيفة بـ “الموثوق” إن العاملين في مكتبه تلقّوا، منذ الأربعاء الماضي، توجيهاً بالاستعداد لإجراءات تسليم وتسلم.
وأنهم شرعوا بالفعل في تجهيز وثائق التسليم والتسلم الوشيك، بيد أن المصدر لم يكشف للصحيفة الموعد المحدد الذي يُتنظر أن تُعلَن فيه الاستقالة رسمياً.
وأضاف المصدر أن العاملين في مكتب رئيس الوزراء شرعوا في إجراءات تسليم الملفات للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وانهم في انتظار لقاء متوقع بين كلٍّ من رئيس الوزراء وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لإبلاغهما عزمه على الاستقالة.
الأزمة السياسية
وتأزم الوضع السياسي في السودان عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، صبيحة 25 أكتوبر الماضي، والذي أطاح بموجبه بشركاه المدنيين في الحكومة الانتقالية.
وتم على إثر الانقلاب اعتقال عدد من القادة المدنيين على رأسهم عضو مجلس السيادة الإنتقالي محمد الفكي سليمان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وأعيد “حمدوك” إلى وظيفته بموجب اتفاق ثنائي توصل إليه مع “البرهان” في 21 نوفمبر الماضي، تم بموجبه كذلك إطلاق سراح الوزراء وقادة القوى السياسية.
وأنهى الانقلاب العسكري اتفاق سياسي تم إبرامه في العام 2019 بين الجيش وتحالف قوى الحرية والتغيير الذي شارك في الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير.
يأتي كل ذلك في ظل استمرار التصعيد الجماهيري المناهض للإنقلاب العسكري والداعم لإستعادة الحياة المدنية.
وقد تمكن المحتجون من الوصول إلى القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم مرتين خلال أقل من أسبوع مؤكدين رفضهم للحكم العسكري.
