الجامعة العربية تأمل في استكمال تصديقات الدول العربية على ميثاق حقوق الإنسان
الجامعة العربية تأمل في استكمال تصديقات الدول العربية على ميثاق حقوق الإنسان
أعربت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، عن أملها في استكمال التصديقات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان بانضمام كل الدول الأعضاء إلى هذا الصك القانوني المرجعي الهام .. داعية الدول الأطراف إلى سرعة التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة (45) من الميثاق بشأن تعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، حتى يدخل هذا التعديل حيز النفاذ.
وقالت - في كلمتها بالجلسة الافتتاحية للدورة الـ 18 للجنة العربية لحقوق الإنسان (لجنة الميثاق ) لمناقشة التقرير الدوري الأول لدولة الكويت اليوم / الاثنين/ - إن لجنة الميثاق تعتبر الآلية التعاهدية الوحيدة في منظومة العمل العربي المشترك، ولبنة أساسية في منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية، فهي تعمل وفق اختصاص أصيل حددت معالمه مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتتحرك في إطار تكاملي مع كل من اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، وتتمتع بشراكة متقدمة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشادت السفيرة هيفاء أبو غزالة بالتزام دولة الكويت بمواعيد تقديم تقاريرها الدورية للجنة الميثاق وبالدور النشط والمساهمة الفعالة لدولة الكويت في عمل منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية وذلك منذ وضع أولى لبنات هذه المنظومة في ستينيات القرن الماضي، وهو الدور الذي يتجسد من خلال رئاسة فرق عمل ولجان فنية، والمساهمة الفعالة في تنسيق المواقف العربية، وطرح مبادرات، لعل أولها كان عام 1967 حينما تقدمت دولة الكويت بمقترح النظر في إنشاء جائزة جامعة الدول العربية التقديرية لحقوق الإنسان، وصولا إلى عام 2020 ومقترح تعديل مسمى لجنة الميثاق.
وأضافت أن كل ما تقدم ذكره يجعلنا نتطلع إلى حوار تفاعلي بناء بين لجنة الميثاق والوفد رفيع المستوى لدولة الكويت، مجددة التأكيد على دعم الأمانة العامة المستمر لعمل لجنة حقوق الإنسان العربية لتمكينها من أداء الدور المنوط بها بما يتوافق ومضامين الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
