أشارت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في الجزائر، إلى أن ممثل النيابة في محكمة جزائرية أمس الأحد طلب السجن ثلاث سنوات مع النفاذ في حق المعارض فتحي غراس بتهم عدة منها إهانة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها على “فيسبوك”: “طلبت النيابة 3 سنوات سجنا نافذة مع غرامة 100 ألف دينار (حوالى 600 يورو) ضد فتحي غراس”.
ويصدر الحكم في التاسع من ناير، بحسب ما كتبت زوجة المعارض مسعودة شاب الله على صفحتها على “فيسبوك”.
واعتقل غراس، منسق الحركة الديموقراطية والاجتماعية وهي حزب يساري صغير، في يونيو وأودع السجن، كما تم تفتيش منزله.
ولوحق بتهم “إهانة رئيس الجمهورية” و”عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية” و”المساس بالوحدة الوطنية” و”التحريض على الكراهية” و”إهانة هيئة نظامية”.
ينتمي فتحي غراس البالغ 47 عاما إلى اليسار المعارض، ويعتبر حزبه وارث الحزب الشيوعي الجزائري زمن الاستعمار الفرنسي، ثم حزب الطليعة الاشتراكية الذي ظل ينشط سرا حتى إلغاء حكم الحزب الواحد في 1989.
ويقبع 300 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
