اعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد"، اليوم الإثنين 27 ديسمبر 2021، أنّ آليّة الاستشارة الإلكترونيّة والمنصّات الرّقميّة، التى طرحها رئيس الجمهورية قيس سعيد "لا تضمن شروط النّقاش السياسي داخل المجتمع ولا تعكس التنوّع الفكري والسياسيّ لدى عموم الشعب".

كما اعتبر الحزب في البيان الختامي للجنته المركزية التي انعقدت يومي 25 و26 ديسمبر الحالي، أنّ الأزمة في البلاد هي أزمة اقتصاديّة واجتماعيّة وسياسيّة وقيميّة، ولا يجوز اختصارها في الصراع الدستوريّ والقانونيّ حول "النظام السياسيّ" و"القانون الانتخابيّ"،رغم أهمّيتهما.

وأكد أنّ الطريق لفرض تغيير موازين القوى الاجتماعيّة لصالح غالبيّة التونسيات والتونسيّين، يتطلّب تشكيل "الحلف الوطنيّ الشعبيّ القادر وحده على تفكيك مراكز القوى الاقتصاديّة المتحكّمة في دواليب الدولة التي تسعى بشكل حثيث لتطويق النفس النضاليّ لشرائح واسعة من الشعب والذي تكثف في لحظة 25 جويلية".

وبين أنّ "المعارضات التي تصرّ على الاستنصار بقوى الهيمنة الخارجية لحسم خلافها مع السلطة القائمة، وتعتبر أنّ عشريّة الفساد والإرهاب ديمقراطيّة تمّ الانقلاب عليها، ليست سوى محاولة لاسترداد نفوذها وامتيازاتها في تنكّر كليّ لمصالح الشعب المفقّر".

وبعد التذكير بموقف "الوطد" الذي تعامل بإيجابية مع الاجراءات الرئاسية المعلنة في 25 جويلية، سجلت اللجنة المركزية للحزب، ما اعتبرته "احتكارا غير مبرّر للفعل والقرار السياسيّين من طرف السلطة القائمة، والتنكّر غير المشروع للأدوار التي لعبتها القوى الوطنيّة التقدّميّة ذات المشروعيّة النضاليّة والتاريخيّة في إسقاط منظومة الحكم لما قبل 25 جويلية عبر ما قدّمته من تضحيات جسيمة".

وأشار الحزب إلى ما وصفه "بالتردّد في التعامل مع القضايا الجدّيّة التي تتعلّق بالفساد السياسي من تمويل أجنبي مشبوه للأحزاب والجمعيّات ومن فساد اقتصاديّ وماليّ، مع تواصل مماطلة القضاء في فتح الملفات المتعلّقة بجرائم الإرهاب والتسفير والجهاز السرّيّ والاغتيال السياسيّ وعلى رأسها ملفّ اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي".

كما سجلت اللجنة المركزية للوطد، عدم مضيّ القضاء في الإصلاح الداخليّ للمنظومة القضائيّة من أجل بلوغ قضاءعادل ناجز وفوق شبهات الفساد لاسيّما في ظرف يتيح لها ذلك، بالاضافة إلى تواصل سياسة قمع الاحتجاجات الاجتماعيّة والشبابيّة والبيئيّة المناضلة.

ونبّهت إلى أنّ استمرار الخيارات النيوليبراليّة يفاقم تردّي الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة لعموم الشعب الكادح، مع تواصل تغوّل اللوبيّات والاحتكارات وعدم بروز توجّهات اقتصاديّة واجتماعيّة تقطع مع المنظومة القديمة للعشريّة الأخيرة وما قبلها، مشيرة إلى "تواصل نفس سياسات الخضوع لهيمنة المؤسّسات الماليّة العالميّة حيث لم تتمّ "مراجعة أيّ اتفاقيّة من الاتفاقيّات السياسيّة والعسكريّة والاقتصاديّة المذلّة والتي تنهب بلادنا" وفق ما ورد في البيان.