رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في جلسة الاثنين إلغاء نتائج التي أجريت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول بناء على دعوى تقدمت بها قوى سياسية ممثلة للحشد الشعبي، كما أفاد صحافي في وكالة الأنباء الفرنسية.
وفي السياق، قال قاضي المحكمة "قررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى عدم المصادقة على النتائج وتحميل المشتكي كافة المصاريف"، في حين أشار أحد محامي مفوضية الانتخابات إلى أن "هذا القرار لا يعني المصادقة على نتائج الإنتخابات وسيكون هناك قرار آخر للمصادقة" لم يحدد موعده بعد.
وكانت قوى شيعية بارزة موالية لإيران قد نددت بعد يومين من الاستحقاق، بحصول "تلاعب" و"احتيال" في نتائج العملية الانتخابية، بعد أن سجلت تراجعا كبيرا في الانتخابات التشريعية، ما فتح الطريق أمام مفاوضات صعبة بين الكتل السياسية الساعية للهيمنة على "برلمان مشرذم".
وأفاد آنذلك الإطار التنسيقي لقوى شيعية الذي يضم خصوصا تحالف الفتح وائتلاف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، في بيان "نعلن طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين".
وأظهرت النتائج الأولية التي نشرتها في حينه المفوضية الانتخابية العليا، تصدر التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، لنتائج الانتخابات. وأكد التيار حصوله على أكثر من 70 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 329 مقعدا.
وسجلت الانتخابات وهي الخامسة منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003 بعد الغزو الأمريكي، نسبة مقاطعة غير مسبوقة، فيما أعلنت السلطات عن نسبة مشاركة بلغت 41 بالمئة.
وتمت الدعوة للانتخابات قبل موعدها الأصلي في 2022، لتهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف 2019.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
