دشّن المحامون وموظفو وزارة العدل، صباح اليوم الإثنين، الأسبوع الثاني من الاحتجاج على منعهم من الولوج إلى المحاكم، بسبب دورية "اعتماد الجواز الصحي".
ورفضت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها سابق بشدة "تقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الإدلاء بالجواز الصحي".
وأدانت الهيئة "منع بعض النقباء وأعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم، ويعتبره عنوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة وتعطيلا لمرفق حيوي".
ونادت بـ"فتح قنوات التواصل مع كل الجهات المعنية بالموضوع لتوضيح مواقف الجمعية والدفاع عنها".
ورفضت "المساس بمبدأ الأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البث وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم".
وأكدت على ضرورة "فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي".
وأصدر كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة الحسن الداكي دورية يوم 10 دجنبر 2021 تقضي بإجبارية الإدلاء بالجواز الصحي كشرط لولوج المحاكم.
