وقال دودا في إعلان تلفزيوني الإثنين "أضع فيتو" على القانون بعد انتقادات شديدة من الولايات المتحدة وأوروبا.
وكان النص الذي تبناه البرلمان البولندي في 17 كانون الأول/ديسمبر وأراده حزب القانون والعدالة الشعبوي الحاكم، يهدف إلى منع الشركات التي لا تنتمي إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية (تضم الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليشتنشتاين والنروج) من امتلاك حصة أغلبية في شركات إعلام بولندية.
ويلزم القانون لو وقعه الرئيس، المجموعة الأميركية "ديسكوفري" ببيع حصتها في "تي في ان" إحدى أكبر شبكات التلفزيون الخاصة في بولندا. و"تي في ان24" هي قناتها الإخبارية التي تبث على مدى 24 ساعة وتنتقد المحافظين الحاكمين.
من جهتها، أكدت الحكومة أن القانون يجب أن يحمي المشهد الإعلامي البولندي من جهات قد تكون معادية مثل روسيا.
وقال دودا إنه يبقى حريصا على ذلك لكن يجب ألا يقوض القانون الاستثمارات القائمة أو يتعارض مع الاتفاقيات الدولية.
وكان القائم بالأعمال الأميركي في وارسو بيكس أليو طلب من الرئيس البولندي تعطيل هذا القانون.
وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن هذا القانون ينطوي على "مخاطر جسيمة على حرية وتعددية وسائل الإعلام في بولندا".
وتظاهر آلاف المحتجين في 19 كانون الأول/ديسمبر، ملوحين بأعلام الاتحاد الأوروبي ومرددين هتافات من بينها "إعلام حر!" و "نريد الفيتو!".
© 2021 AFP
