قال رجائى عطيه نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أنه اكاديمية المحاماة تعد عمل رفيع ضخم، حيث لا تتسع له إلاَّ امكانيات الدولة، ووزارة التعليم العالى بإمكانياتها، فهذا العمل العلمى الكبير يستلزم علماء ، ومهندسين متخصصين ، وإلى خبرات في إقامة وإنشاء دور التعليم ، ناهيك بالكليات والأكاديميات ، وإلى مراقبة متخصصين واستشاريين لمراحل التنفيذ ، ووجوب إتمامها وفقًا لقوانين البناء ، ومعايير السلامة.
اقرأ أيضا| «المحامين»: النقابة لم يتغير هيكلها الإدارى والمالى منذ سنوات بعيدة
وأضاف رجائى أن نقابة المحامين تخلو من كل هذه التخصصات العليا النادرة، فليس لديها علماء ، ولا مهندسين ، ولا متخصصين في البناء ومراقبة ومتابعة مراحلة ، فضلاً عن أن الأرض المقول أنها مخصصة للأكاديمية ، إنما هى مخصصة ومرخصة لإقامة مركز طبى ، ولا يسمح التخصيص بتغير الغرض ، وقد أسفرت مشروعات الاسكان التى تصدت لها النقابة ، أسفرت عن سلبيات خطيرة سواء في البناء ، أو في صحة وشفافية الأعمال ، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات كتب تقريرًا واسعًا عن تلك المشروعات مليئًا بالملاحظات والمخالفات ، ووصل بعضها إلى حد الجرائم الجنائية هى موضوع بلاغات قدمت وجارى تحقيقها في نيابة الأموال العامة العليا.
وتابع: لا تملك النقابة هذه الإمكانيات والخبرات ، فإن السعى إلى توفيرها يتصادم مع ما قررته السلطة التشريعية فى القانون 147 / 2019 خروجًا على اختصاصها ، بتحديد ميعاد معين : يناير 2021 لإتمام إقامة الأكاديمية وبدء الدراسة فيها ، وهذا محال بكل المقاييس .
